يعرض 3000 درهم رشوة على شرطي مقابل إطلاق سراحه

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها ثلاثة أشخاص من جنسية دولة آسيوية، بتهمة تزوير محررات وبطاقات رسمية، إذ عرض أحد المتهمين على شرطي 3000 درهم، لإطلاق سراحه وعدم وضع اسمه ضمن المتهمين في القضية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس الماضي، عندما ورد بلاغ يفيد بوجود ثلاثة أشخاص اشتركوا في عملية تزوير أوراق رسمية تتبع للهوية والجنسية، إذ تم ضبط المتهمين، وبالتحقيق الأولي معهم اعترفوا بالاشتراك في التزوير لاستخراج بطاقة هوية للمتهم الأول، مع علمه بأن الأوراق الرسمية مزورة، وخلال التحقيق مع المتهم الأول الذي زور الأوراق قام بعرض رشوة على الشرطي الذي يحقق معه مقابل حذف اسمه من القضية وإطلاق سراحه، ما جعل المحقق يقوم بتقديم شكوى ضده وإحالته للمحكمة مع بقية المتهمين.

واستمعت المحكمة لأقوال الشرطي الذي حقق مع المتهمين، حيث أكد أنه أثناء تحقيقه مع المتهمين في قضية تزوير، عرض عليه المتهم الأول شفاهياً مبلغ 3000 درهم، مقابل إخراجه من القضية، وعدم ذكر اسمه بالتحقيقات، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا باشتراكهم في تزوير المحررات.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وبأقوال الشاهد، فأنكروا تهمة التزوير، وقالوا إنهم اعترفوا في التحقيقات الأولية بسبب خوفهم من رجال الشرطة، فيما أنكر المتهم الأول التهمة المنسوبة إليه بعرض مبلغ مالي على الشرطي مقابل إطلاق سراحه.

بدورها، طلبت النيابة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتاريخ 29 أكتوبر الجاري، لتقديم الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.