محاكمة شخص حاول رشوة شرطي لإطلاق سراحه

نظرت محكمة جنايات الشارقة قضية ثلاثة آسيويين متهمين بتزوير محررات وبطاقات رسمية، وعرض أحدهم 3000 درهم على شرطي لإطلاق سراحه وعدم وضع اسمه من ضمن المتهمين في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أغسطس، عندما ورد بلاغ يفيد باشتراك ثلاثة أشخاص في تزوير أوراق رسمية تتبع للهوية والجنسية، إذ تم ضبط المتهمين، واعترفوا بالاشتراك في التزوير لاستخراج بطاقة هوية للمتهم الأول، وخلال التحقيق مع المتهم الأول الذي زور الأوراق، عرض رشوة على الشرطي الذي يحقق معه مقابل حذف اسمه من القضية وإطلاق سراحه، ما جعل المحقق يقدم شكوى ضده وإحالته إلى المحكمة مع بقية المتهمين.

واستمعت المحكمة لأقوال الشرطي الذي أكد أنه أثناء تحقيقه مع المتهمين، عرض عليه المتهم الأول شفاهياً مبلغ 3000 درهم مقابل عدم ذكر اسمه في التحقيقات، مشيراً إلى أن المتهمين اعترفوا باشتراكهم في تزوير المحررات.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وبأقوال الشاهد، فأنكروا تهمة التزوير، وقالوا إنهم اعترفوا في التحقيقات الأولية بسبب خوفهم من رجال الشرطة، فيما أنكر المتهم الأول عرض رشوة على الشرطي مقابل إطلاق سراحه.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 29 من أكتوبر الجاري.