أجنبي يتهم حارسَي أمن بضربه

نظرت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، قضية حارسَي أمن في ملهى ليلي بفندق، متهمين بالاعتداء على رجل أجنبي، إثر افتعاله المشكلات داخل الملهى بعد تناوله مشروبات كحولية، وقال المتهم الأول إن المجني عليه طلب منه 100 ألف درهم مقابل التنازل عن القضية.

ووجّهت النيابة العامة في رأس الخيمة إلى الحارسين تهمة التعدي على المجني عليه بالضرب وإحداث إصابات في جسده، وأنكر المتهمان أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليهما، وأفاد المتهم الأول بأن المجني عليه كان يتناول مشروبات كحولية داخل الملهى الليلي، وافتعل مشكلات داخل المكان، وطلبت منه إدارة الفندق ضرورة إخراجه من الملهى لضمان سلامة بقية السياح.

وأضاف أنه قام برفقة المتهم الثاني بحمل المجني عليه وإبعاده عن الملهى، إلا أنه قاومهما وتعدى عليهما بالضرب والسب، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة، ويمكن للجهات المختصة الاستعانة بها للاطلاع على تفاصيل ما حدث.

وأشار إلى أنه قام مع المتهم الثاني بعملهما المنوط بهما، في الحفاظ على سلامة مرتادي الملهى الليلي، وإخراج كل شخص يفتعل المشكلات أو يتناول كميات كبيرة من الخمور، متابعاً أن المجني عليه طلب منه 100 ألف درهم تعويضاً مقابل التنازل عن البلاغ.

من جهته، قال محامي المجني عليه أمام المحكمة، إن موكله تعرض للاعتداء بالضرب من قبل المتهمين، وإن لديه تقريراً طبياً عن الإصابات التي حدثت في جسده نتيجة تعرضه للضرب، لافتاً إلى أن المتهمين حملاه من الملهى الليلي بعيداً عن كاميرات المراقبة وقاما بالاعتداء عليه بالضرب وهو في حالة سكر.

وطالب المحامي بالتعويض المدني لموكله عن الإصابات التي تعرض لها، ومعاقبة المتهمين بأقصى العقوبة، وفقا ما جاء في لائحة اتهام النيابة العامة.

وبدوره، أفاد محامي الدفاع عن المتهمين بأن موكليه قاما بعملهما ولم يعتديا بالضرب على المجني عليه، متابعاً أن المجني عليه اعتدى على المتهمين تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وأوضح أن الموجودين في مكان الواقعة أفادوا بأن موكليه قاما بحمل المجني عليه وهو في حالة سُكر إلى منزله، وأنه ذهب إلى ملهى ليلي آخر لقضاء سهرته حتى الساعة الخامسة فجراً، ثم ذهب إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ ضد موكليه.

وأضاف أنه في حال تعرض المجني عليه للضرب، كما يدعي، لذهب فوراً إلى مركز الشرطة، وليس إلى ملهى ليلي آخر، مطالباً الاستماع لشهود النفي ومخاطبة شرطة رأس الخيمة للحصول على نسخة من كاميرات المراقبة محل الواقعة للاطلاع، والتأكد من صحة أقوال المجني عليه حول تعرضه للضرب من قبل المتهمين من عدمه، وحددت المحكمة الجلسة المقبلة موعداً للنطق بالحكم.