مراهقون يرتكبون جريمة السرقة لشراء هواتف وسلع ترفيهية

قال أخصائيون اجتماعيون وقانونيون إنهم رصدوا قضايا لأحداث تنظرها المحاكم، اتهم فيها مراهقون بارتكاب جريمة السرقة، وخلصوا إلى وجود ستة عوامل وظروف محددة لهذا السلوك، لافتين إلى ضرورة دراسة هذه الأسباب، والعمل على معالجتها.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن الأسباب الأساسية التي تدفع المراهق، أو تغريه بارتكاب هذا النوع من الجرائم، تتمثل في: عدم تمتعه بالقوة النفسية الكافية التي تضمن له السيطرة على رغباته ونوازعه، وعدم إحاطته الكافية بمخاطر الجريمة، ورغبته في الحصول على الأموال بسرعة، ووجود مشكلات في محيطه الأسري، وعدم اهتمام أبويه به اهتماماً كافياً، واختلاف ثقافة الأسرة عن ثقافة المحيط الذي تعيش فيه.

ورصدت «الإمارات اليوم» قضايا اتهم فيها مراهقون بالسرقة على مدار الأشهر الماضية في المحاكم، منها سرقة ثلاثة مراهقين متجراً للإلكترونيات، وقضية سرقة هاتف وإعادته لصاحبه بعد ساعات، وتهديده بعدم الإبلاغ عنه، ما جعله متهماً في قضية سرقة وتهديد، وقضية سرقة فتيات يافعات ثياباً من متجر بالشارقة، وسرقة دراجة نارية من منزل، وصندوق تبرعات من مسجد، وغيرها من قضايا السرقة التي اتهم فيها أحداث لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، رغبةً منهم في شراء سلع ترفيهية وموبايلات حديثة للاستعراض أمام أصدقائهم.وأبدى المستشار القانوني غسان الدايه، من مكتب تشارلز راسل سبيجليز للمحاماة، قلقه من تنامي عدد المراهقين المتورطين في قضايا سرقة، داعياً إلى زيادة التوعية القانونية للأسر، لتنشئة الأبناء على المبادئ والقيم السوية، مضيفاً أن تخلّي بعض الآباء والأمهات عن دورهم التوعوي يجعل البيئة خصبة لوقوع أبنائهم في مشكلات سلوكية قد تغلق الأبواب أمام مستقبلهم.

وأكد المستشار القانوني، أحمد توفيق حافظ، أن تزايد قضايا السرقة بين المراهقين، يعود إلى انشغال الآباء بتوفير متطلبات الحياة المادية، وتخليهم، لقاء ذلك، عن دورهم التربوي، الذي يعني متابعتهم لأبنائهم، لافتاً إلى أن «المراهق الذي يتورط في جريمة سرقة هو شخص لم يجد من يوجهه ويقوّم سلوكه عند استحواذه مثلاً على ممتلكات غيره من أقرانه في المدرسة، أو الحضانة. وتالياً، يتنامى سلوكه معه، فيتحول إلى عادة مجرّمة، تنتهي به خلف القضبان أو في إحدى دور الرعاية الاجتماعية».

واقترح حافظ تنظيم حلقات توعية قانونية في المؤسسات التعليمية، لتعريف الطلبة والطالبات بتبعات السرقة، وما ينتظر مرتكبها من عقوبات، لمنع حدوث ذلك، ما يشكل حصانة للنشء.

ورأى المستشار أحمد أمين السيد، أن إحكام رقابة الوالدين على الأبناء، ومتابعتهم، وسؤالهم عن أحوالهم وسلوكياتهم وعلاقاتهم بالمدرسة، أو خارجها، يغرس فيهم قيم الأمانة والصدق، وعدم الاعتداء على ملكية الآخرين، لافتاً إلى ضرورة تعريف الأطفال بأن «أخذ أشياء من الآخرين خلسة، والاستحواذ عليها، يقع تحت بند السرقة، وهو سلوك مرفوض أخلاقياً وقانونياً، ولا تقبل فيه المبررات»، مشدداً على أن «رقابة الوالدين هي التحصين الأول والأساسي للأبناء».

وشرح أن «القانون يحرص على تقويم الأحداث الجانحين، لا على عقابهم بالمعنى الذي يلحق بهم ضرراً نفسياً أو معنوياً، أو يؤثر سلباً في مستقبلهم التعليمي. ولذلك نص على تنفيذ عقوبة الحبس للحدث الجانح في أماكن خاصة، تتوافر فيها مراكز الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم».

من جانبه، قال الأخصائي الاجتماعي، يعقوب محمد الحمادي، إن أي مشكلة تواجه المراهق يكون سببها وجود خلل أسري «فقد يسرق المراهق شيئاً ما يرغب في الحصول عليه، لعدم مقدرته المالية على شرائه، أو لأن السرقة شيء سهل بالنسبة إليه. وهناك من يسرق ليظهر لزملائه أنه قوي ولا يخاف ولا يكترث للعواقب. ولكن، في الحالات السابقة كلها، يكون الخلل نابعاً من وجود وضع أسري غير متوازن».

وأضاف: «على الأسرة عدم تعويد أبنائها على اقتناء أشياء غير مملوكة لهم، ومطالبتهم بإرجاع الأشياء إلى أصحابها إذا حصلوا عليها منهم دون إذنهم».

وحذّر الحمادي من تأثير الأفلام التي تظهر اللصوص أبطالاً، مطالباً بمنع الأبناء من مشاهدة هذا النوع من الأفلام، حتى لا يقلدوا أبطالها.

وبيّن أن هناك أسباباً عامة للسرقة، كالرغبة في الاقتناء مع عدم وجود المال، ووجود تقصير في التربية داخل الأسرة، والصحبة السيئة، وفرق السن بين المراهقين، وحب التقليد.

وأكد ضرورة غرس القيم الدينية والاجتماعية الصحيحة في نفوس اليافعين، وغرس القيم الوطنية والعادات والتقاليد الأصيلة خلال تنشئتهم وتربيتهم، ونشر الوعي بشكل أكبر بين الطلبة في المدارس.

المستشار القانوني أحمد حافظ:

«تزايد قضايا السرقة بين المراهقين يعود إلى انشغال الآباء بتوفير متطلبات الحياة».

المستشار أحمد السيد:

«القانون يحرص على تقويم الحدث الجانح بما لا يلحق به ضرراً نفسياً أو معنوياً».

الأخصائي الاجتماعي يعقوب الحمادي:

«على الأسرة عدم تعويد أبنائها على اقتناء أشياء ليست لهم.. ومطالبتهم بإعادتها».