5 سنوات سجناً لشاب بتهمة تسهيل الدعارة وسط "العطور"

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بحبس شاب يعمل في تجارة العطور، 5 سنوات لإدانته بتهمة تسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء، وسط تجارة العطور، مقابل أجر مادي، وغسل الأموال ومحاولة إخفاء أرباحه من الجريمة عبر تحويلها إلى الخارج.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم "عربي الجنسية" تسهيل أعمال الدعارة لنساء مجهولات، مقابل أجر مالي، وتقديمهن لمجهولين، دون تمييز، لممارسة الدعارة، وارتكب جريمة غسل أموال بأن عمد إلى إخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة ومصدرها، ومكانها وحركتها، بقصد تمويه مصدرها، وذلك بتحويل الأموال إلى خارج الدولة عن طريق شركات الصرافة، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفقاً لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

فيما أظهرت أوراق القضية، قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويل إلى أشخاص في 6 دول عربية خلال نحو 30 شهراً عبر مراكز الصرافة بقيمة تزيد عن 300 ألف درهم.

وخلال جلسة الاستئناف، التمست دفاع المتهم، المحامية هدية حماد، إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه وذلك تأسيساً على انتفاء أركان جريمة غسيل الأموال وخلو الأوراق من دليل عن قيام المتهم بارتكاب هذه الجريمة، حيث أنه يمتلك محل تجاري للعطور ويقوم بتحويل الأموال مقابل البضائع التي يتسلمها من خارج الدولة بعد تسلمها وبيعها بطريق الدفع الآجل.

ودفعت حماد، بانتفاء أركان جريمة استغلال بغاء وفجور نساء مجهولات، مشيرة إلى أن ثبوت تلك الجريمة يتطلب قيام المتهم بفعل مادي ملموس، إلا أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يمكن الارتكاز عليه، حيث تستلزم هذه التهمة أن يكون هناك مكان معد ومهيأ لممارسة تلك الأعمال، وأن توجد نساء لممارستها، ورجال يترددون على المكان، إلا أن أوراق القضية جاءت خالية من أي دليل مادي.

وأشارت إلى قيام المتهم بتقديم حافظة مستندات تتضمن فواتير شراء عطور صادرة من إحدى الدول العربية والعديد من المستندات الأخرى والتي توضح مشروعية ومصادر تلك الأموال، وبررت تحويل المتهم الأموال لنساء، بأن النساء هن العنصر الغالب في مجال تجارة العطور.