5 سنوات سجناً لشاب يستخدم «العطور» في الدعارة

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بحبس شاب يعمل في تجارة العطور، خمس سنوات، لإدانته بتهمة تسهيل أعمال الدعارة لبعض النساء، من خلال تجارة العطور، وغسل الأموال، ومحاولة إخفاء أرباحه من الجريمة عبر تحويلها إلى الخارج.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم (عربي)، تسهيل أعمال الدعارة لنساء، مقابل أجر مالي، وتقديمهن لمجهولين، لممارسة الدعارة، وارتكب جريمة غسل أموال بأن عمد إلى إخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة ومصدرها، ومكانها وحركتها، بقصد تمويه مصدرها، وذلك بتحويل الأموال إلى خارج الدولة عن طريق شركات الصرافة، وطالبت النيابة بمعاقبة المتهم وفقاً لنصوص الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

فيما أظهرت أوراق القضية، قيام المتهم بإرسال تحويلات مالية بلغ عددها 119 تحويلاً إلى أشخاص في ست دول عربية خلال 30 شهراً عبر مراكز الصرافة بقيمة تزيد على 300 ألف درهم.

وخلال جلسة المحاكمة، التمست دفاع المتهم، المحامية هدية حماد، إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك تأسيساً على انتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وخلو الأوراق من دليل عن قيام المتهم بارتكاب هذه الجريمة، حيث إنه يمتلك محلاً تجارياً للعطور، ويقوم بتحويل الأموال مقابل البضائع التي يتسلمها من خارج الدولة، بعد تسلمها وبيعها بطريق الدفع الآجل.

ودفعت المحامية، بانتفاء أركان جريمة استغلال بغاء نساء مجهولات، مشيرة إلى أن ثبوت تلك الجريمة يتطلب قيام المتهم بفعل مادي ملموس، إلا أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يمكن الارتكاز عليه.