إلزام شركة برد 405 ملايين درهم لصندوق حكومي في أبوظبي

حصلت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي على حكم نهائي وبات لصالح أحد الصناديق الحكومية التي تمثلها الإدارة، حيث قضت محكمة نقض أبو ظبي بتأييد محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها والقاضي بإلزام إحدى الشركات بتأدية مبلغ 405 مليون درهم.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن إدارة قضايا الحكومة تسعى الى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للجهات الحكومية التي تنوب عنها، وهي حريصة على تمثيل تلك الجهات وفقا لأعلى مستوى من المعايير العالمية ذات الصلة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق ومصالح حكومة الإمارة والجهات التي تتبعها في القضايا التي تكون طرفا فيها.

وترجع تفاصيل القضية الى سنة 2006 حيث أبرمت الجهة المذكورة اتفاقية أقرضت بموجبها للشركة الخصم مبلغ 290 مليون درهم في إطار تمويل أحد مشاريع البنية التحتية، إلا أن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما اضطر الصندوق للجوء الى إدارة قضايا الحكومة للمطالبة بإلزامها بسداد هذه المبالغ.

من جهتها قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة أصولاً حيث طالبت الشركة بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وأنذرتها لأكثر من مرة، ولكن الشركة أصرت على عدم السداد مدعيةً أن جهات أخرى ليست طرفا في اتفاقية القرض هي الملزمة بسداد هذه المبالغ. وبناء عليه لجأت إدارة قضايا الحكومة إلى القضاء حيث حاولت الشركة إدخال جهات اخرى كخصوم في الدعوى ليحلوا محلها في سداد الدين بهدف التهرب من مسؤولياتها التعاقدية، وهو ما رفضته المحكمة التي قضت برفض كل الدفوع والطلبات المثارة من طرف الشركة الخصم وإلزامها بمبلغ المديونية كاملا.

وجدير بالذكر؛ أن ادارة قضايا الحكومة هي الجهة المختصة بتمثيل حكومة الإمارة أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51 % من رأس مالها – فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما تنوب عن تلك الجهات فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أية هيئة منحت اختصاصاً قضائياً أو أية لجان قضائية.