«قضايا الحكومة» تكسب نزاعاً قضائياً بـ 405 ملايين درهم

حصلت إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي على حكم نهائي وبات لمصلحة أحد الصناديق الحكومية التي تمثلها الإدارة، إذ قضت محكمة نقض أبوظبي بتأييد محكمة الاستئناف في الحكم الصادر عنها، والقاضي بإلزام إحدى الشركات بتأدية مبلغ 405 ملايين درهم.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي، أن إدارة قضايا الحكومة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات المتميزة للجهات الحكومية التي تنوب عنها، وهي حريصة على تمثيل تلك الجهات وفقاً لأعلى مستوى من المعايير العالمية ذات الصلة، وذلك بهدف المحافظة على حقوق ومصالح حكومة الإمارة والجهات التي تتبعها في القضايا التي تكون طرفاً فيها.

وترجع تفاصيل وقائع القضية إلى سنة 2006، حيث أبرمت الجهة المذكورة اتفاقية أقرضت بموجبها للشركة الخصم مبلغ 290 مليون درهم في إطار تمويل أحد مشروعات البنية التحتية، إلا أن الشركة فشلت في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، ما اضطر الجهة للجوء إلى إدارة قضايا الحكومة للمطالبة بإلزامها بسداد هذه المبالغ.

من جهتها، اتخذت الإدارة الإجراءات المتبعة، حيث طالبت الشركة بسداد المبالغ المترصدة في ذمتها وأنذرتها لأكثر من مرة، ولكن الشركة أصرّت على عدم السداد، مدعية أن جهات أخرى ليست طرفاً في اتفاقية القرض هي الملزمة بسداد هذه المبالغ. فلجأت إدارة قضايا الحكومة إلى القضاء، حيث حاولت الشركة إدخال جهات أخرى كخصوم في الدعوى ليحلوا محلها في سداد الدين بهدف التهرب من مسؤولياتها التعاقدية، وهو ما رفضته المحكمة التي قضت برفض كل الدفوع والطلبات المثارة من طرف الشركة الخصم وإلزامها بمبلغ المديونية كاملاً.

الجهة المختصة

تعتبر إدارة قضايا الحكومة الجهة المختصة بتمثيل حكومة أبوظبي أو إحدى الدوائر التابعة لها أو الهيئات أو المؤسسات العامة المحلية في الإمارة أو الشركات المملوكة لها أو التي تملك فيها ما لا يقل عن 51% من رأس مالها، في ما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام محاكم دائرة القضاء أو أية محاكم أخرى داخل الدولة مع تقديم الطلبات وصحف القضايا وإبداء الدفاع، وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة القضايا أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. كما تنوب عن تلك الجهات في ما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم في الداخل أو أية هيئة منحت اختصاصاً قضائياً أو أية لجان قضائية.