المؤبد والإبعاد لتاجري مخدرات باعا هيروين لمصدر سري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهمين ضد حكم قضى عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بتهمة الاتجار في المخدرات، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكابهما الجريمة.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مصدر سري، تفيد بأن شخصاً يتواصل مع أشخاص آسيويين، ويحوزون كمية من المواد المخدرة، وهو بصدد تسليم خمسة كيلوغرامات من مخدر الهيروين مقابل 200 ألف درهم إلى أحد المصادر السرية.

وبعد البحث والتحري، تم التأكد من صحة المعلومات، وتم استصدار الإذن بالضبط والتفتيش وإعداد الكمين، وانتقل أفراد الكمين إلى المكان المتفق عليه، وحضر المتهم الثاني، والتقى المصدر السري، وطلب المبلغ المالي، إلا أن المصدر رفض إلا بعد أن يشاهد المخدر أولاً، وجاء بعد ذلك المتهم الأول، وكان يحمل كيسين، وتقابل مع المصدر، ووضع الكيسين بمركبة المصدر، وتمت المداهمة والقبض على المتهمين.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة، بتهمة حيازة مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتهما، فقضت المحكمة الابتدائية بالسجن المؤبد لكل واحد منهما، وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فضلاً عن حبس أحدهما لمدة سنتين عن تهمة التعاطي، ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه، حيث شكك دفاعهما في الأدلة وإجراءات القبض والتفتيش وأقوال الشهود. من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمين، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، ومنها أقوال الشهود، والأخذ بالراجح منها، توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها. وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كل عناصر الجريمة التي دان المتهمين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة، ما اطمأنت إليه المحكمة أخذاً مما جاء بتقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما شهد به الشاهد في تحقيقات النيابة العامة.