الحبس والغرامة والإبعاد لموظف مزوّر

حكمت محكمة جنايات الشارقة على آسيوي بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم، ورد 20 ألف درهم للجهة الشاكية، والإبعاد عن الدولة، بعد ثبوت إدانته بتزوير محررات رسمية، للحصول على الأموال من شركته التي يعمل فيها، إذ أقدم على تزوير إيصالات لتسجيل سيارات وفحصها.

وتعود تفاصيل الواقعة، حسب أوراق القضية، عندما أقدم موظف في شركة خاصة على تزوير محرر رسمي خاص بتسجيل وفحص السيارات، إذ صور إيصال وسندات رسمية، وعمل على تغيير أرقام لوحات المركبات التي تتبع الشركة في هذه المستندات، وقدمها إلى إدارة الشركة للحصول على قيمة فحص المركبات دون فحصها، واستطاع الاستيلاء من وراء هذه العمليات على مبالغ مالية كبيرة بطرق احتيالية.

وكانت المحكمة واجهت المدان بالتهم المنسوبة إليه، واعترف بارتكابها، فيما قدم محامي الشركة مستندات حول قيمة الاختلاسات التي ارتكبها المتهم، بنحو 20 ألف درهم.