إلزام بنك بإعادة 5 ملايين درهم إلى عميل

قضت المحكمة التجارية في دبي بإلزام بنك محلي بسداد نحو خمسة ملايين درهم لعميل لديه، بعد تأكدها من مسؤولية أحد موظفيه عن اختراق حساب المجني عليه، واختلاس المبلغ، بعد استخراج شريحة «بدل فاقد» من هاتف العميل، واستخدامها في الدخول إلى حسابه عبر التطبيق البنكي، وإجراء عمليات تحويل، مستغلاً معرفته بأنه حساب خامد.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المجني عليه فتح حساب توفير لدى البنك في 2015. وبلغ رصيده أربعة ملايين و677 ألف درهم في 2016، لكنه فوجئ في 2017 بأن الحساب قد أغلق، بعدما انخفض رصيده إلى صفر.

وكشفت التحقيقات في الواقعة أن موظفاً لدى البنك، يعمل في قسم مبيعات بطاقات الائتمان، دخل إلى حساب العميل مرات عدة. وعلى ضوء اختراقه الحساب، تعرض لعملية احتيالية، انتهت باختلاس الرصيد كاملاً. وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن هناك خطأ من البنك، يتمثل في عدم اتخاذ إجراءات الرقابة والإشراف اللازمة لمنع حدوث الاحتيال، ما ترتب عليه سحب الأموال من حسابه البنكي.

واكتملت أركان مسؤولية البنك، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وصار ملزماً برد المبلغ المسحوب من حساب العميل، مع تعويضه 100 ألف درهم عن الضرر الذي لحق به.

وقال المستشار القانوني في شركة «تشارلز راسيل للمحاماة»، غسان الداية، وهو وكيل الدفاع عن العميل، إن المجني عليه كان يقيم في الدولة، ثم غادر للاستقرار في الخارج، وترك حساب التوفير الخاص به، لكنه فوجئ عند عودته بأن الحساب مغلق، وخال كلياً من الأموال، وقطع شوطاً في محكمة الجنايات، إلى أن أقام دعوى مدنية انتهت بالحكم له بعد التأكد من مسؤولية البنك عن سرقة النقود.

وأضاف أن استخراج شريحة هاتف «بدل فاقد» باسم صاحب الحساب غير ممكن من دون اختراق حسابه من داخل البنك، وتسريب بياناته إلى طرف آخر، الأرجح أنه هو من استخرج الشريحة عبر إحدى شركتي تزويد الخدمة الهاتفية، واستخدمها في الدخول إلى الحساب عبر الإنترنت، وتغيير كلمة السر، وتصفية الحساب من النقود.

وأكد أن الحكم يعكس ضرورة إعادة النظر في إجراءات بعض البنوك المتعلقة بحماية أرصدة عملائها، وعدم تنصلها من المسؤولية إذا تعرضت تلك الحسابات لاختراق.