6 أنواع من الإيذاء.. موجهة ضد الأسرة

حدّدت وزارة تنمية المجتمع ستة أنواع من الإيذاء قد يتعرض لها أفراد الأسرة، أو أحدهم، نتيجة تطبيق غير صحيح لمفهوم الولاية أو الوصاية أو السلطة أو المسؤولية، محذرة من تجاهل حقوق أفراد الأسرة الواقعين تحت نطاق الحماية، من خلال دفعهم إلى التصرف بطريقة تؤثر سلباً في قراراتهم.

وشرحت أنواع الإيذاء ضمن «سياسة حماية الأسرة» التي أعدتها كوثيقة مرجعية، تجمع في محاورها التشريعات وآليات الحماية والتدخل، إضافة إلى الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بحماية الأسرة من أي شكل من أشكال العنف.

وأدرجت السياسة الإجبار على ترك الوظيفة، والتلاعب بالموارد المالية للضحية، ضمن العنف والإيذاء الاقتصادي. كما أكدت أن منع المواقعة الشرعية مع الضحية، كآلية للتحكم في تصرفاتها، هو أحد أشكال الإيذاء الجنسي التي تقتضي التدخل والحماية.

وعدّدت السياسة أشكال العنف، التي تتضمن: العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف النفسي أو المعنوي، والعنف الجنسي، والعنف الاقتصادي، والإهمال (لما يسبب من ضرر وأذى).

وشرحت السياسة العنف الجسدي بأنه أي سلوك عدواني جسدي يقع على شخص من قبل آخر، ضمن نطاق الأسرة نفسها، أو القيام بأي من السلوكيات الضارة جسدياً، أو التهديد بها بصورة مباشرة. ومنها، على سبيل المثال، الضرب، أو التهديد بالإيذاء، أو حجب الحاجات الجسدية.

وعرفت العنف اللفظي بأنه أي لغة مسيئة تستخدم لتشويه سمعة الضحية، أو إحراجها أو تهديدها. ومنها على سبيل المثال، استخدام أسماء قبيحة وغير لائقة، على الهواتف، وإخبار الضحايا بأنهم غير مرغوب فيهم، وكذلك الهياج والصراخ.

وعرفت العنف النفسي أو المعنوي بأنه أي سلوك يستغل ضعف الضحية لإرباكه وإشعاره بعدم الأمان. ومنها التلاعب بأعصاب الضحية، والتخويف، ومحاولة السيطرة، والانتقاد المؤدي إلى تقويض ثقة الضحية بنفسه، والإذلال، والتهديد، ورفض الحديث.

وبيّنت السياسة تفاصيل الإيذاء الجنسي، وهو أي سلوك يشتمل على الإساءة الجنسية، سواء كان لفظياً أو جسدياً. ومنها، استخدام القوة أو الإكراه، والتلاعب بالضحية، وإجبارها على ممارسة الجنس، ومنع المواقعة الشرعية مع الضحية، كآلية للتحكم، وتهديد الضحية بنشر صورها أو فضحها باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر المختلفة. أمّا العنف الاقتصادي، فنصت السياسة على أنه أي سلوك يشتمل على التلاعب في الموارد الاقتصادية للضحية. مثل عدم السماح لها بالحصول على المال، أو الحد منه بشكل أو بآخر، والتسبب في فقدان الضحية وظيفتها.

أمّا بالنسبة للإهمال، فأشارت إلى أنه التقصير الذي يبدو جلياً في عدم تأمين الحاجات الأساسية، المادية أو النفسية أو الصحية أو التربوية، وعدم اتخاذ احتياطات وإجراءات منع الأذى عن أفراد الأسرة، مثل عدم استخراج الأوراق الثبوتية، وعدم متابعة الشؤون الحياتية، والإعراض عن الإرشاد والتوجيه.

- العنف النفسي..

هو أي سلوك

يستغل ضعف

الضحية لإشعاره

بعدم الأمان.