النائب العام لدبي: أخطاء طبية جسيمة وراء إصابة «روضة» بعاهات مستدامة

أمر النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم، إلى المحاكمة الجنائية، نظراً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم، خلّف لديها عاهات مستدامة، وهم الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن أحداث الواقعة بدأت في أبريل الماضي، حين شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها، فلجأت إلى المتهم الأول (طبيب الأنف والأذن والحنجرة) الذي فحصها، وشخّص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في حاجزها الأنفي، وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 أبريل الماضي، بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني (طبيب التخدير)، والثالث (فني التخدير المساعد له).

وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية شابتها أخطاء طبية جسيمة، بحسب وصف التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، نتجت عنها إصابة المجني عليها بعاهات مستدامة.

وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت المتهمين بعد مراجعة التقارير الطبية المختلفة، وانتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح، وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، ما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وجارٍ تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.

وأصدر النائب العام قراره رقم 23 لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية، مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة، برئاسة المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية المستشار حمد جمعة الخلافي، واختص بتحقيق قضية روضة المعيني المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية، المستشار يونس حسين البلوشي.

وبادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة الصحة في دبي بمباشرة التحقيقات على أشهر عدة، أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردوداً من هيئة الصحة حتى شهر سبتمبر عام 2019، وانتظرت النيابة العامة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية القانونية للمتهمين، لتنتهي من تحقيقاتها.

وخلص تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية إلى أن الطبيب الجراح وطبيب التخدير ارتكبا خطأ جسيماً في حق المريضة روضة المعيني، وهما يتحملان المسؤولية الكاملة عما حدث لها من أضرار صحية ومضاعفات جسيمة، كما حمَّل التقرير المركز الطبي أيضاً جزءاً من المسؤولية.

وأعلنت هيئة الصحة في دبي اتخاذها إجراءً فورياً بإيقاف الترخيص المهني للجراح المعني بالقضية، واستمرار إيقاف الترخيص المهني لطبيب التخدير، والاستمرار في إغلاق غرف العمليات في المركز الذي تم فيه إجراء العملية.

ونوهت «الهيئة» بجهود اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، التي أرسلت التقرير النهائي بخصوص المريضة روضة المعيني إلى «الهيئة»، ثم إلى النيابة العامة، مؤكدة التزامها باتخاذ السبل والإجراءات الرادعة كافة التي تحفظ حقوق وسلامة المرضى.

التحقيقات أظهرت أن العملية الجراحية شابتها أخطاء جسيمة بحسب وصف التقارير الطبية.

«صحة دبي» أوقفت الترخيص المهني للجراح وطبيب التخدير، وأغلقت غرف عمليات المركز الطبي.