"الميت الحي" يسقط ديونه ويستولى على مليون درهم بشهادة مزورة

لجأ خمسيني خليجي إلى وسيلة احتيالية مبتكرة للتهرب من قرض قيمته 700 ألف درهم حصل عليه من بنك محلي، والاستيلاء على حوالي مليون و97 ألف درهم من دائرة تنمية المجتمع، لصالح زوجته، بعد أن ادعى وفاته، إثر هروبه إلى دولة اليمن، وزور شهادة وفاة باسمه، وجلب والده إلى اليمن وسلمه تلك الشهادة، وبناء عليه تم إسقاط الدين من قبل البنك، كما استخدمتها زوجته المتهمة الثالثة بأن قدمتها إلى دائرة تنمية المجتمع بغية صرف مساعدات مالية لأبنائها منه، تحت فئة اليتيم رغم علمها بتزوير الشهادة، واستولت بموجبها على مبلغ مليون و97 ألف درهم.

واعترف المتهم الأول بمحضري جمع الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة بجريمته، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدماته من المؤسسة التي يعمل بها وكان عليه قرض شخصي من بنك الخليج الأول بقيمة 700 ألف درهم، وغادر الدولة في عام 2008 واستقر في منطقة رداع باليمن، وحاول استتثمار تلك النقود هناك لكن خسر الأموال، وطلب منه عمه "متهم رابع هارب" مساعدته في استخراج شهادة وفاة مزورة من اليمن، وطلب من والده الحضور إلى هناك لاستلام الشهادة، وحاول والده إعادته معه لكنه رفض، فعاد الأب إلى الإمارات وقدم الشهادة إلى البنك بعد تسجيل وفاته في السجلات الرسمية بالدولة، وبناء على ذلك تم إسقاط الديون من قبل البنك.

وأضاف المتهم أنه كان دائم الاتصال بزوجته، وأخبرها بشأن الشهادة المزورة، التي قدمتها بدورها لوزارة الشؤون الاجتماعية، وحصلت على مساعدات مالية لاولادها باعتبارهم يتامى، لافتاً إلى أنه حاول التسلل من اليمن إلى عمان لكن قبض عليه من قبل حرس الحدود وحكم عليه بالسجن في عمان، ثم تم تسليمه إلى الإمارات.

وقال ضابط شاهد في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم حكم عليه سابقاً بالحبس لمدة شهر بتهمتي التهديد وشرب الخمر، وتم إنهاء خدماته من الجهة التي يعمل بها، ونظراً لاستحقاق قرض شخصي قيمته 700 ألف درهم عليه، غادر الدولة واستقر في اليمن، ثم زور شهادة الوفاة.