محاكمة متهمين بتزوير مخطط ديكور مطعم في الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها شخصان من الجنسية الآسيوية، بتهمة الاشتراك في تزوير مخطط لديكور مطعم، وأختام تعود لجهة حكومية بالشارقة، للحصول على ترخيص وشهادة استيفاء الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة.

واستمعت المحكمة للشهود في القضية، حيث أكد الشاهد الأول، الذي يعمل بالدفاع المدني في الشارقة، أن مندوب شركة لتركيب معدات الوقاية أحضر مخططاً لمطعم، واتضح بعد التدقيق عليه أنه مزور، مشيراً إلى أنهم عرفوا بالتزوير بعد مطابقته بالأختام الرسمية الصحيحة، إذ لم يتم تقديمه عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لذلك.

وتابع أن «الطلب لم يكن يوجد عليه رقم وختم الدفاع المدني المعتمد الأول»، مشيراً إلى أنه تم استدعاء المتهم الأول القائم بأعمال الديكور الخاصة بالمطعم، وأقر بأنه أحضر المخطط عن طريق مكتب طباعة يعمل فيه المتهم الثاني، وعليه تم إعداد تقرير لجهة الاختصاص، وتحويل الملف المزور للشرطة لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه.

وقالت الشاهدة الثانية، التي تعمل في الدفاع المدني بالشارقة، إن «شخصاً راجعها ومعه أوراق ومخططات هندسية ديكور، إذ إن من اشتراطات الدفاع المدني توثيق المخطط إلكترونياً، لكنه قدمها يدوياً وليس بالأنظمة المتبعة»، لافتة إلى أن الختم كان غير مطابق لأختام الدفاع المدني واتضح أنه مزور.

وبينت أنها الموظفة الوحيدة التي لديها الأختام الصحيحة، مشيرة إلى أن الشخص الذي أحضر الأوراق تركها وذهب.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما فأنكراها، وقال الأول إنه تعاقد مع المتهم الثاني وحوّل له مبلغ 11 ألف درهم لعمل المخططات، فيما قرر المتهم الثاني أن المبلغ الذي استلمه من المتهم الأول كان مقابل تصديق عقد إيجار ورسوم لدفعها للبلدية والدائرة الاقتصادية.

وطلبت النيابة العامة إدانة المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 19 يناير لتقديم الدفاع.

• النيابة العامة طلبت إدانة المتهمين، والمحكمة أجلت القضية إلى 19 يناير لتقديم الدفاع.