محاكمة عصابة "مبروك لقد ربحت جائزة مالية"
قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة، أمس، بمعاقبة عصابة مكونة من أربع آسيويين بالسجن ستة أشهر والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، تخصصت في خداع ضحاياها بالفوز بجوائز مالية بهدف سرقة بيانتهم الشخصية والمصرفية والاستيلاء على أموالهم.
وأشارت لائحة اتهام النيابة العامة، إلى أن المتهمين اشتركوا مع شخص مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة على الاستيلاء على 12 ألف و199 درهما من أموال المجني عليه، (مقيم آسيوي الجنسية) والإيقاع به وإيهامه بأنهم من هيئة اتحادية وأنهم بحاجة لتحديث بياناته، وطلبوا منه رقم بطاقة الهوية ورقم البطاقة البنكية والرقم السري، وتابعت النيابة العامة أن المجني عليه وقع ضحية لخداع العصابة بعد أن استلوا على أمواله.
وأضافت أن المتهمين دخلوا على نظام المعلومات لأحد البنوك وقاموا بإدخال بيانات الضحية وأجروا عملية تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مصرفي آخر، كما انتحلوا صفة موظف حكومي، واستخدموا خدمات الاتصالات في أغراض النصب والاحتيال واستخدموا بيانات بنكية بطريقة غير قانونية.
وأنكر جميع المتهمين الاتهامات المسندة إليهم، وأفاد المتهم الأول أنه كان خارج الدولة عندما تمت الواقعة، وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم الأول وهو زعيم العصابة ويلقب بـ (الملك عابد) قام بترتيب أعمال وتحركات أفراد العصابة حيث وجه المتهمين بالتواصل مع الضحايا من رقم آسيوي من خارج الدولة وأخر إماراتي من داخل الدولة، وإيهامهم بأنهم يعملون في هيئة اتحادية وأنهم بحاجة لتحديث بياناتهم حتى لا يتم غلق حساباتهم البنكية.
وأوضحت أوراق القضية أن زعيم العصابة منح المتهمين بطاقات بنكية حتى يتمكنوا من تحويل الأموال من حسابات الضحايا المصرفية إلى حساباتهم وحسابه الصرفي، على أن يعطي كل منهم مبالغ مالية تراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف درهم مقابل كل عملية تحايل.
وأضافت أنه تم كشف العصابة من قبل التحريات في شرطة رأس الخيمة، بعدما تقدم مقيم آسيوي الجنسية بشكوى يفيد فيها بسحب مبالغ مالية من حسابه البنكي بشكل مفاجئ دون قيامه بأي عمليات شراء، ولفت المجني عليه إلى أن شخص آسيوي طلب منه معلوماته الشخصية والبنكية لتحديث بياناته المصرفية وأدعى أنه يعمل في هيئة اتحادية من أجل تفادي إيقاف حسابه البنكي.
وأشارت القضية إلى أن شرطة رأس الخيمة قامت بتتبع عمليات التحويل البنكي التي تمت من حساب المجني عليه، وتوصلت إلى وجود عصابة مختصة في سرقة بيانات العملاء من أجل الاستيلاء على أموالهم أيهامهم بالفوز بجوائز مالية وأن عليهم تحديث بياناتهم الشخصية والمصرفية من أجل الحصول على الأموال، حيث تم إعداد كمين لأفراد العصابة وتم ضبطهم حيث تم إعادة المبالغ المسروقة من الحساب البنكي للمجني عليه وإحالة المتهمين للجهات المختصة وفقا للقانون.