المتهم الأول في قضية «روضة المعيني» ينفي الإهمال والتقصير

شرعت محكمة الجنح في دبي، أمس، في محاكمة الأطباء المتهمين بالإهمال والتقصير اللذين صاحبا إجراء عملية جراحية بسيطة لتصحيح انحراف في أنف الشابة الإماراتية روضة المعيني، ما أدخلها في غيبوبة مستمرة وأفقدها جميع قدراتها وحواسها، وخلال الجلسة نفى المتهم الأول تهمة الإهمال والتقصير، وقرّرت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 10 من فبراير المقبل.

وكانت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، أصدرت تقريرها النهائي في نوفمبر الماضي، بخصوص الإهمال الطبي الذي تعرضت له المواطنة روضة المعيني، الذي أدى إلى فقدانها جميع قدراتها الدماغية والذهنية والجسدية وحواسها البصرية والسمعية حتى صارت في حالة عجز تام بنسبة 100%، ما يستدعي توفير مساعدة ومتابعة طبية وعناية تمريضية لها على مدار الساعة.

وقال وكيل المجني عليها المحامي عيسى بن حيدر، بعد الجلسة إن المتهم الأول حضر فيما لم يحضر بقية المتهمين، وأنكر المتهم التهمة المسندة إليه فيما طلب الدفاع مناقشة رئيس اللجنة الطبية حول ما جاء في التقرير الصادر منها.

وأضاف بن حيدر أن «طلب الدفاع مناقشة رئيس اللجنة حق مشروع له في إطار محاولته إيجاد خطأ في التقرير أو ثغرة يمكن تأسيس الدفاع عليها، إلا أننا نرى أن تحقيقات النيابة لم يشبها أي قصور، بل غطت جميع الجوانب القانونية لإثبات الخطأ الطبي، خصوصاً في ظل وجود أكثر من تقرير في ملف القضية بالإضافة إلى قيام أكثر من لجنة بالنظر في ملف المريضة المجني عليها، وإجماع اللجان على وجود الخطأ المهني الجسيم».

وكان النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أمر بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني، ضحية الخطأ الطبي الجسيم، إلى المحاكمة الجنائية نظراً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم خلف لديها عاهات مستديمة، وهم طبيب جراح وطبيب تخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن أحداث الواقعة بدأت في أبريل الماضي، حين شعرت المجني عليها بصعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول «طبيب الأنف والأذن والحنجرة» الذي شخص حالتها بأنها تعاني انحرافاً في الأنف وتحتاج إلى تدخل جراحي وتجميل بالأنف، وحدد لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23 من أبريل الماضي في أحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لإجراء هذا النوع من الجراحات، في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير والثالث فني التخدير.

وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية شابها أخطاء طبية جسيمة بحسب وصف التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، نتج عنها إصابة المجني عليها بعاهات مستديمة.

وأنهت النيابة تحقيقاتها بعد سماعها الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت المتهمين بعد مراجعة التقارير الطبية المختلفة، وانتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة.

عيسى بن حيدر:

«تحقيقات النيابة لم يشبها أي قصور، وغطت جميع الجوانب القانونية لإثبات الخطأ الطبي».