شهر خدمة مجتمعية و10 آلاف درهم غرامة لشاب عرّض حياة شرطي للخطر
قضت محكمة النقض في أبوظبي بنقض حكم استئنافي قضى بمعاقبة شاب خليجي بغرامة 17 ألفاً و500 درهم، وإلزامه بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر، مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر، ومصادرة مركبته، وذلك بعد إدانته بست تهم، منها قيادة مركبة بسرعة أزيد من المسموح بها بـ80 كلم في الساعة، والانحراف باتجاه مركبة الشرطة وتهديد حياة من بداخلها، وحكمت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف درهم لارتباط التهم الثلاث الأولى.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم ست تهم، شملت ارتكاب فعل عمداً من شأنه تعريض حياة المجني عليه (رجل شرطة) للخطر، بأن انحرف بمركبته باتجاه مركبة الشرطة أكثر من مرة، حال سيره بالطريق العام، وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، وقاد مركبته بتهور بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، والاستعراض بطريقه خطرة، والقيادة بسرعة عالية وتهور بصورة تشكل خطراً على مستعملي الطريق، بأن تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كلم/ساعة، ورفض إطاعة الأمر الصادر إليه من موظف عام (رجل الشرطة)، ورفض الوقوف دون عذر مقبول، والقيادة من دون لوحة الأرقام الأمامية، وعدم إضاءة أنوار المركبة بين غروب الشمس وشروقها.
وقضت محكمة مرور العين حضورياً بإدانة المتهم والحكم عليه بغرامة 7000 درهم عن التهمة الأولى، و7000 درهم عن تهمة الثانية، و5000 درهم عن التهمة الثالثة، و3000 درهم عن التهمة الرابعة، وإلزامه أداء الخدمة المجتمعية لمدة شهر عن التهمتين الخامسة والسادسة، مع وقف العمل بالرخصة لمدة ثلاثة أشهر ومصادرة المركبة.
واستأنف الشاب الحكم وقضت محكمة استئناف العين حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم المستأنف 500 درهم عن التهمة الثالثة وتأييده في ما عدا ذلك، وإلزام المستأنف الرسم المستحق، لم ينل الحكم رضا المحكوم عليه، فطعن عليه أمام محكمة النقض، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وأن عدم إطاعة أوامر الشرطة كان نتيجة الرهبة وتعطل مثبت السرعة، ولا يتوافر القصد الجنائي، وأن المحكمة لم تستدعِ خبيراً هندسياً لمعاينة المركبة لتحقيق دفاعه، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بخصوص ما قضى به من عقوبة عن كل من التهم الأولى والثانية والثالثة، وبتغريم الطاعن مبلغ 7000 درهم عن هذه التهم للارتباط، و3000 درهم عن التهمة الرابعة، ورفض الطعن في ما عدا ذلك وإلزامه الرسم ومصادرة مبلغ التأمين.