مصرفي يسرّب بيانات عميل ويسهل اختلاس 1.7 مليون درهم

باشرت محكمة الجنايات في دبي غيابياً قضية متهماً فيها موظف بقسم بطاقات الائتمان بأحد البنوك المحلية بالتسلل إلى النظام الإلكتروني للبنك دون أن يحق له ذلك، وإفشاء بيانات عملاء وأسرار البنك لمصلحة عصابة تتكون من أربعة متهمين، وآخرين مجهولين، الذين استخدموا المعلومات في تغيير هاتف أحد العملاء المسجل لدى البنك، ثم استغلوا الرقم الجديد في اختراق حسابه، واستولوا على مليون و786 ألف درهم من رصيده.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الموظف الهارب المتهم استهدف حساباً لم يتحرك لمدة ثلاثة أشهر بسبب سفر صاحبه، وأفشى أسراراً شملت رصيد الحساب ورقم الهاتف المسجل عليه، وصوراً ضوئية من المستندات الخاصة بالمجني عليه الموجودة بالنظام، ما ساعد أفراد العصابة على التقدم بطلب لنقل رقم هاتف المجني عليه من إحدى شركتي المحمول إلى الأخرى، عن طريق انتحال شخصيته وإبراز جواز سفر وأصل قسيمة إقامة وأصل بطاقة هوية جميعها مزورة، ومثبت عليها صور فوتوغرافية غير عائدة له، ثم أودعوا مبلغ 500 درهم في حسابه بغرض تحريك الحساب والسماح بإجراء أي معاملات عليه، ثم اتصلوا بالبنك وطلبوا تغيير رقم الهاتف المسجل على الحساب، وأجابوا عن جميع الأسئلة الأمنية كونهم حصلوا على جميع المستندات من الموظف المتهم، حتى استطاعوا السيطرة على الحساب، واستخرجوا بطاقة سحب جديدة، ودفتر شيكات وأجروا تحويلات.

وذكر المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة أنه فوجئ بالاستيلاء على مليون و786 ألف درهم من حسابه، على دفعات وبوسائل عدة منها استخدام بطاقة السحب الآلي وشيكات وتحويلات مالية، لافتاً إلى أنه صدم بأن هناك من غيَّر رقم هاتفه المسجل لدى البنك، وتمكن من انتحال صفته والحصول على بطاقة سحب واستصدار دفتر شيكات.

وأضاف أنه غادر إلى بلاده ثلاثة أشهر، وحين عاد حاول تشغيل شريحته الهاتفية ولم تعمل، وبمراجعة فرع شركة الاتصالات فوجئ بأن هناك من أوقف الخط الهاتفي واستبدله، واكتشف أن شخصاً انتحل صفته وترك صوراً ضوئية من جواز سفر وقسيمة إقامة وبطاقة هوية منسوبة إليها، لكن بصور فوتوغرافية مختلفة.

وأفاد مسؤول بقسم الاحتيال لدى البنك، بأن تحقيقاً جرى حول الواقعة بعد إبلاغ المجني عليه عن اختراق حسابه، وتبين أن الجاني لديه معلومات عن الحساب البنكي للمجني عليه، من ضمنها رقم هاتفه المسجل لدى البنك وصور ضوئية من أوراقه الثبوتية، وفي مثل هذه الحالات يكون هناك شريك للجاني من داخل البنك هو من يفشي أسرار حساب المجني عليه، وتبين لجهة التحقيق الداخلي أن المتهم الذي يعمل موظفاً لدى قسم منح بطاقات الائتمان قد غادر الدولة في إجازة بعد تنفيذ الجريمة، لكنه لم يعد ما أثار الاشتباه في تواطئه، واكتشف أنه دخل في اليوم السابق على حساب المجني عليه، ثم أعقب ذلك إيداع 500 درهم في حساب المجني عليه، لافتاً إلى أن المتهم لا يحق له بحكم عمله فتح حساب المجني عليه أو إدارته.