إدانة مدير شركة بتحرير شيك بـ 68 مليون درهم دون رصيد

 

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن مدير شركة ضد حكم استئناف، دانه بتحرير شيك من دون رصيد بقيمة 68 مليون درهم، مقابل معاملات تجارية، مؤكدة ثبوت مسؤولية المتهم عن إصدار الشيك وعدم صرفه.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً بقيمة 68 مليون و39 ألف درهم، ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 401/‏‏‏1 من قانون العقوبات، والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، والاكتفاء بمعاقبة المتهم بغرامة ‏10 آلاف درهم عن التهمة المستندة إليه، وألزمته الرسوم، ولم يرتض المتهم بهذا الحكم، فطعن عليه. وقال المتهم في طعنه إنه «غير مسؤول عن إصدار الشيك، فضلاً عن تزوير تاريخه، ولا تتوافر فيه الشروط التي يوجبها القانون للحماية القانونية، فضلاً عن أن الشيك صدر (شيك ضمان)».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مؤكدة أن تقدير المسؤولية الجنائية من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، مادام تقديرها سائغاً، مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما أن من المقرر أن الدفاع الذي يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري، الذي يقرع سمع المحكمة، وقد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ويكفي الرد على الدفاع أن تكون الأدلة التي أوردها الحكم ودلل عليها في ثبوت الاتهام فيها الرد الضمني لما يثيره الخصم.

وأشارت إلى أن الحكم الابتدائي المؤيدة أسبابه بأسباب حكم الاستئناف عرض لواقعة الدعوى، وبيّن عناصرها، وساق الأدلة الكافية على ثبوتها بحق المتهم.

«الاتحادية العليا» رفضت طعن مدير الشركة ضد حكم «الاستئناف» .