«بني ياس الابتدائية» تستبدل نصف عقوبة «مسجون مخدرات» بـ «مراقبة إلكترونية»

قضت محكمة بني ياس الابتدائية بقبول طلب الإفراج عن خليجي أدين بتعاطي المواد المخدرة واستبدال المدة المتبقية من العقوبة بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، بعد أن أمضى نصف مدة العقوبة التي حكم بها عليه.

وكانت المحكمة قد أدانت المتهم بتهمة حيازة مواد مخدرة شملت نبات القنب الهندي المخدر (الحشيش)، وميثامفيتامين، وبريجابالين، وترامادول، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك أثناء توقفه بالقرب من مستشفى حكومي، حيث تم ضبط المواد المخدرة داخل مركبته لدى تفتيشها، وذلك بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وأمرت بإلزامه الرسوم القضائية، وتم تأييد الحكم بمحكمة الاستئناف، فيما تم رفض الطعن بمحكمة النقض.

وتقدمت النيابة العامة بمذكرة مشفوعة برأيها للمحكمة، بأنه لا مانع من الإفراج عن المتهم، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية.

وتبين للمحكمة أن المتهم أمضى نصف مدة العقوبة، وأنه وفق تقرير التقييم الاجتماعي والنفسي الصادر عن المؤسسة العقابية والإصلاحية لوحظ على المحكوم الهدوء والعفوية والإحساس بالندم والاعتراف بالأخطاء السابقة، كما أن لديه رغبة واضحة في التغيير ومتابعة العلاج من الإدمان كلياً؛ الأمر الذي يبعث الاعتقاد بعدم عودة المتهم لارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويتعين معه قبول الطلب بالإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية بقية مدة تنفيذ العقوبة.