3 أشهر حبساً لإفريقي حصل على 696 ألف درهم بطريقة غير مشروعة

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بمعاقبة شاب إفريقي بالحبس ثلاثة أشهر بتهمة تعاملات مشبوهة والحصول على 696 ألفاً و210 دراهم، بطريقة غير مشروعة، دون أن يقدم المستندات الدالة على كيفية حصوله على المبلغ، واتهمت النيابة العامة المتهم بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي، رغم أنه يعمل موظف مبيعات في شركة خاصة براتب 5000 درهم، ولم يذكر مصدر الأموال أو يقدم مستندات حول مصدر المبالغ.

وأفاد المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه كان حسن النية خلال حصوله على الأموال، وقال إنه أصدر شيكاً بقيمة المبلغ محل الاتهام إلى شركة لوجود تجارة بينهما في مجال إطارات السيارات.

وأوضح أنه قام بإيداع المبلغ من خلال الصراف الآلي إلى حسابه، موضحاً أن الأموال تعود لصديقه الذي يقيم في دولة إفريقية دفعها له لشراء إطارات وإرسالها إليه.

وقال محامي المتهم، عبدالله سرحان، خلال جلسة المرافعة إن موكله كان حسن النية في تعاملاته المالية، ولم يقصد ارتكاب أي قصد جنائي، وأنه وسيط بين صديق موجود في دولة إفريقية وشركة إطارات في الدولة لشحن كمية من الإطارات.

وجاء في تفاصيل القضية أن قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، تلقى تقريراً من المصرف المركزي يفيد بوجود معاملة مشبوهة تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة 696 ألفاً و210 دراهم دخلت وخرجت من الحساب الشخصي للمتهم.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل فريق بحث تحرى عن بيانات صاحب الحساب وتبين وجود معاملات مشبوهة تتمثل في شبهة غسيل أموال خاصة بالمعاملات التي قام بها المتهم، بسبب فتحه حساباً في أحد البنوك بذريعة تحويل راتبه الشهري 5000 درهم، وتبين وجود إيداعات مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهري تمت عبر جهاز الصراف الآلي خلال يومين.

وذكر التقرير أن المتهم قام بإصدار شيكات لإعادة سحب المبلغ، وأن جميع العمليات المالية تمت خلال خمسة أيام، لافتاً إلى أن المتهم لم يقدم أي مستندات يمكن الاستناد إليها للتحقق من مشروعية الأموال.