مارس المقبل الحكم في 14 قضية سب وقذف بحق وسيم يوسف

باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها صباح أمس، نظر خمس قضايا سب وقذف في حق وسيم يوسف، وقررت المحكمة حجز أربع قضايا للحكم في الرابع من مارس المقبل، وتأجيل القضية الخامسة إلى جلسة الثامن من مارس، لعدم حضور المتهم، بسبب وجوده في مهمة عمل خارج الدولة، ليصل بذلك عدد قضايا السب والقذف في حق الشاكي المحجوزة للحكم إلى 14 قضية.

وتفصيلاً، بلغ عدد القضايا المرفوعة من قبل وسيم يوسف، ضد مواطنين ومقيمين، إلى 19 قضية، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم صدور أحكام غيابية في ثلاث قضايا منها ضد متهمين غادروا الدولة، فيما لاتزال 16 قضية منظورة أمام محكمة جنح أبوظبي، تم حجز خمس قضايا منها للحكم في الثالث من مارس المقبل، وأربع قضايا للحكم في الرابع من مارس، وخمس قضايا للحكم في التاسع من مارس المقبل.

وشهدت جلسة أمس حضور أربعة متهمين، فيما تغيب المتهم الخامس، بسبب وجوده خارج الدولة في مهمة عمل، وقدم دفاعه لهيئة المحكمة شهادة رسمية من جهة عمله تفيد بذلك، وطالب بتأجيل نظر القضية لجلسة لاحقة، فيما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين البالغة 21 محامياً متطوعاً.

وتمسك دفاع المتهمين بالدفع بأن الدعاوى المرفوعة من الشاكي كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي، التي تبلغ ثلاثة أشهر، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة السب والقذف، وأن إقامة الدعاوى جاءت من غير ذي صفة، حيث إن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.

وأكد دفاع المتهمين على عدم وجود سابق معرفة بينهم وبين الشاكي، وعلى كيدية الاتهام، حيث إن آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الإمارات وخارجها تصدت لأفكاره، ولكنه انتقى البعض منها وحرر في حق أصحابها دعاوى قضائية، لمكانتهم الاجتماعية، مؤكدين أن تغريدات موكليهم جاءت للرد على تشكيكه في صحيح البخاري.

ودفع أحد المحامين ببطلان إجراءات تحقيقات النيابة العامة، لعدم تفريغ المختبر الإلكتروني هاتف الشاكي لإثبات جرائم السب التي يتهم المتهمين بها.

يذكر أن قضية وسيم يوسف شهدت في جلساتها السابقة تطوع 21 محامياً للدفاع عن المتهمين، وتم تقسيم الـ16 قضية المرفوعة من الشاكي على ثلاث دوائر قضائية.

وكان وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر، بسبب حديثه عن «صحيح البخاري»، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي، عبر صفحته الرسمية على موقع «تويتر»، إن 163 حساباً على «تويتر» ستتم إحالتها إلى النيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.