مستثمر وموظف يستوليان على مليون درهم بخطاب ضمان مزوّر

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة مستثمر عربي وموظف خليجي بتهمة تزوير محرر رسمي عبارة عن خطاب ضمان منسوب لأحد البنوك المحلية واستعماله في الاستيلاء على قرابة مليون درهم من مدرسة خاصة وقّعت عقداً مع شركة المتهم الأول لبناء صالة رياضية ومنحته مقدم تعاقد بالمبلغ المستولى عليه، مقابل خطاب ضمان تأكد لاحقاً تزويره.

وقال شاهد من المدرسة إن تلك المدرسة الخاصة كانت بصدد إنشاء صالة رياضية واستقبلت مناقصات من عدد من الشركات، من بينها شركة المتهم الأول، ورست المناقصة على الأخيرة، فتم توقيع عقد معه مقابل ضمان بنكي بقيمة 10%، فأحضر المتهم الأول خطاب ضمان مقابل الدفعة الأولى من العقد بقيمة 917 ألف درهم، لكن لم تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع حسب الاتفاق المبرم، فقدمت المدرسة خطاب الضمان إلى البنك وجاء الرد بأنه مزور، ففتحت بلاغاً ضد المتهم.

من جهته، قال مهندس من الشركة المتهمة إنه كان يناقش المشروع داخلياً، وأخبرهم المتهم بأن هناك موظفاً يعمل لدى البنك بإمكانه توفير خطاب ضمان مقابل 10% من قيمة الضمان، فوافقت الشركة على ذلك وأحضر ذاك الشخص خطاب ضمان، وتبين لاحقاً أنه مزور.