محاكمة متهمَين بالاحتيال على بنوك بوثائق مزوّرة

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات آسيويين بتهمة الاحتيال على البنوك والاستيلاء على بطاقات ائتمانية بوثائق مزوّرة، واستطاع قسم التدقيق في بنك محلي كشف أمرهما، وقُبض على أحدهما في مطار دبي قبل هروبه.

وقال شاهد من شرطة دبي إن «بلاغاً ورد إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من بنك محلي، يفيد بتقديم شخص آسيوي يعمل بمهنة مستثمر، مستندات مزوّرة، عبارة عن شهادة راتب منسوبة لإحدى المؤسسات، وكشف حساب منسوب إلى بنك آخر للحصول على بطاقة ائتمانية، وتبين من خلال التدقيق ومراجعة هاتين الجهتين تزوير تلك المستندات.

وأضاف أن المتهم الأول أقر بأنه قدم طلباً للحصول على البطاقة الائتمانية، وشهادة الراتب وكشف الحساب، رغم علمه بأنهما مزوّران، لافتاً إلى أن المتهم الثاني هو الرأس المدبر لتلك العمليات، وهو الذي أعطاه تلك المستندات، مبرّراً جريمته بحاجته إلى المال.

فيما ذكر المتهم الثاني أنه اتفق مع المتهم الأول على منحه المستندات، حتى يقدمها إلى البنك، مقابل 10% من قيمة البطاقة، مشيراً إلى أنه حصل على المستندات المزورة من شخص آسيوي يوجد في الدولة.

وأكد الشاهد من شرطة دبي، أنه ثبت بالبحث والتحري احتيال المتهمين فعلياً على بنوك أخرى، وتم فتح بلاغات جنائية مستقلة حيالهما، كما جرى تعقب المتهم الثالث، بعد أن تبين حصوله على 20% من قيمة كل بطاقة ائتمانية يحصلان عليها بتلك الطرق الاحتيالية.

وأشار إلى القبض على المتهم الأول بعد الاشتباه فيه من قبل موظف البنك، واستدراجه وضبطه داخل المصرف ذاته، بعد استدعائه لاستلام البطاقة، وبتفتيشه عثر لديه على عدد من البطاقات التي تبين حصوله عليها جميعاً بمستندات مزورة، فيما قُبض على المتهم الثاني أثناء محاولة هروبه من الدولة عبر مطار دبي.

من جهته، قال شاهد من البنك إن «المتهم الأول تقدم للحصول على بطاقة ائتمانية من نوع ماستر كارد، ووقّع على المستندات المطلوبة، واتخذ الموظف من جانبه كل الإجراءات المطلوبة، وبعد التدقيق على الأوراق من خلال مراجعة جهتي العمل والبنك الذي استصدر منه شهادة كشف الحساب، تبين تزوير المحررين، فأبلغت الشرطة بالواقعة واستُدرج المتهم في كمين وقُبض عليه».

- تم استدراج المتهم الأول وضبطه داخل المصرف، وبتفتيشه عُثر لديه على عدد من البطاقات حصل عليها بمستندات مزوّرة.