«الاتحادية العليا» تعدّل عقوبة متهم ساعد 6 أجانب على مخالفة الإقامة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان متهماً بمساعدة ستة أجانب على البقاء داخل الدولة بصورة غير مشروعة، بعد انتهاء إقامتهم، إذ بينت المحكمة أن الحكم قضى على المتهم بالغرامة 300 ألف درهم، في حين أن العقوبة المقررة قانوناً هي إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 4000 درهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة مساعدة ستة أجانب على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً بمعاقبته، وكل واحد من المتهمين، بمبلغ 1100 درهم عن التهمة المسندة إليهم، وإلزامهم برسوم الدعوى (50 درهماً)، ثم استأنفت النيابة العامة الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف، والحكم بغرامة 300 ألف درهم على المتهم.

ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة، فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون بتغريم المتهم مبلغ 300 ألف درهم، متجاوزاً العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 21/‏‏‏‏3 من قانون دخول وإقامة الأجانب».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف قضى بإدانة المتهم بمساعدة المتهمين الستة بالبقاء في الدولة بعد انتهاء مدة إقامتهم، وكانت العقوبة المقررة لكل واحد من هؤلاء هي المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (21) من القانون الاتحادي، وهي إما أن تكون الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 4000 درهم، في حين أن الحكم قضى بمعاقبة المتهم بالغرامة 300 ألف درهم، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ما يوجب نقضه جزئياً بخصوص العقوبة المقضي بها.

• الحكم لم يجد قبولاً لدى النيابة فطعنت عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.