تأجيل محاكمة وسيم يوسف بتهمة نشر الكراهية إلى 18 مارس

نظرت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، قضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، ورفض يوسف توكيل محامٍ، وأصر على الدفاع عن نفسه، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 18 مارس الجاري لمرافعة النيابة.

وخلال الجلسة، أسندت النيابة للمتهم تهمة نشر معلومات للترويج لبرامج وأفكار من شأنها نشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مطالبة بمحاكمته طبقاً للمواد 1، و24، و41، من قانون جرائم تقنية المعلومات.

وقدم المدعي بالحق المدني، لهيئة المحكمة، وكالة خاصة منه إلى محامين عديدين، للدفاع والمرافعة وتقديم الطلبات، وغيرها بشأن الدعوى، مصدقاً عليها من كاتب العدل، وأرفقتها هيئة المحكمة بأوراق القضية، فيما قرر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه لم يوكل محامياً للدفاع عنه.

وخلال الجلسة، وجّهت المحكمة سؤالاً إلى يوسف، عما إذا كان يرغب في طلب تأجيل القضية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه، إلا أنه رفض، وأكد رغبته في الدفاع عن نفسه، فأخبرته هيئة المحكمة بأنه بدفاعه عن نفسه، والتمسك بعدم توكيل محامٍ سيتم حجز القضية للحكم، فتمسك المتهم برأيه، وأبدى موافقته على حجز القضية للحكم.

وبدأ يوسف دفاعه عنه نفسه بطرح تساؤل على هيئة المحكمة، قال فيه: «أين التهم؟»، ما دفع المحكمة للفت نظره بأنه موجود للإجابة لا لطرح الأسئلة، مع مطالبته بالنظر إلى المنصة عند الحديث، لكونه في المحكمة وليس في برنامج تلفزيوني.

ونفى يوسف ارتكاب التهمة المسندة إليه، مشيراً إلى أن البينة على من أدعى، وأكد أن برنامجه الذي يتحدث من خلاله هو برنامج عالمي، وليس برنامجاً قاصراً على دولة الإمارات، وأنه لم يقصد أبداً إثارة الكراهية أو الفتنة أو العنصرية، إضافة إلى أن حديثه عن صحيح البخاري، القصد منه رفع مقام القرآن الكريم عن أي كتاب آخر، كما قرر بأن لفظ «الظلاميين» الذي استخدمه في تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كان يقصد به تنظيم «داعش»، وتنظيم «الإخوان المسلمين»، ولم يقصد به الشعب الإماراتي.

وطلبت النيابة من المحكمة أجلاً لها للمرافعة، كما طلبت هيئة الدفاع عن المدعي بالحق المدني السماح لها بتقديم مذكرة ومستندات جديدة.