براءة إفريقي من تهمة الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة

قضت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة، ببراءة إفريقي من تهمة الحصول على أموال بطريقة غير مشروعة، لخلو الأوراق من دليل، وعدم ثبوت الواقعة لانتفاء أركان الجريمة، وكانت محكمة أول درجة قضت الشهر الماضي بحبس المتهم ثلاثة أشهر بتهمة الحصول على 696 ألفاً و210 دراهم بطريقة غير مشروعة دون تقديم المستندات الدالة على كيفية حصوله على المبلغ.

وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي، وإصدار شيكات بقيمة 383 ألفاً و940 درهماً، رغم أنه يعمل موظف مبيعات في شركة خاصة براتب شهري 5000 درهم، ولم يذكر مصدر الأموال أو يقدم المستندات التي تعزز المبالغ التي تم إيداعها والتي تم تحويلها من حسابه البنكي.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بإصدار شيك بقيمة المبلغ محل الاتهام من حسابه البنكي إلى حساب إحدى الشركات الخاصة لوجود تجارة بينهما في مجال إطارات السيارات، وأنه كان حسن النية خلال حصوله على الأموال.

وأوضح أنه قام بإيداع 383 ألفاً و940 درهماً من خلال الصراف الآلي إلى حسابه البنكي، وأن مصدر تلك الأموال يعود لصديقه الذي يقيم في إحدى الدول الإفريقية، من أجل شراء إطارات وإرسالها له خارج الدولة.

وجاء في تفاصيل القضية، أن قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، تلقّى تقريراً من المصرف المركزي يفيد بوجود معاملة مشبوهة تتعلق بشبهة غسيل أموال بقيمة 696 ألفاً 210 دراهم، دخلت وخرجت من الحساب الشخصي للمتهم.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ عن بيانات صاحب الحساب، وتبين وجود معاملات مشبوهة تتمثل في شبهة غسيل أموال خاصة بالمعاملات التي قام بها المتهم، بسبب فتحه حساباً في أحد البنوك بذريعة تحويل راتبه الشهري بقيمة 5000 درهم، حيث تبين وجود إيداعات مالية كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهري تمت عبر جهاز الصراف الآلي خلال يومين.

وذكر التقرير أن المتهم قام بإصدار شيكات لإعادة سحب المبلغ، وأن جميع العمليات المالية تمت خلال خمسة أيام عمل، على الرغم من أن سبب فتحه للحساب هو تحويل راتبه الشهري، ولفت إلى أن المتهم لم يقدّم أي مستندات يمكن الاستناد عليها للتحقق من مشروعية الأموال.

محكمة أول درجة قضت بحبس المتهم ثلاثة أشهر، لحصوله على 696 ألف درهم بطريقة غير مشروعة.