الدفاع طلب أجلاً للاطلاع.. و«جنايات أبوظبي» تؤجل القضية

وسيم يوسف يستعين بمحامٍ للدفاع عنه في تهمة نشر الكراهية والعنصرية

«جنايات أبوظبي» التفتت عن طلب دفاع يوسف بوقف النشر. ■ أرشيفية

عقدت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، الجلسة الثانية لقضية اتهام مقدم البرامج، وسيم يوسف، بنشر الكراهية والعنصرية في المجتمع، وقرّرت تأجيل القضية للاطلاع وتقديم طلبات من قبل دفاع المتهم.

وخلال الجلسة تراجع المتهم عن رغبته السابقة في عدم توكيل محامٍ للدفاع عنه، وحضر معه محامٍ، فيما تضامن مع المدعي بالحق المدني «الشاكي» نحو 12 محامياً، وتم تسجيل أسمائهم جميعاً في محضر الجلسة.

وشهدت الجلسة توجيه دفاع المتهم أسئلة عدة للشاكي شملت طلب إيضاح الضرر الذي وقع عليه من المتهم ودفعه لرفع الدعوى القضائية، وكيف تحصل على المستندات التي قدمها إلى هيئة المحكمة بغرض إدانة المتهم، وما إذا كان قد تابع جميع برامج يوسف التي يقدمها في وسائل الإعلام، وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أسئلة دفاع يوسف للمدعي بالحق المدني، طلب إيضاح الأساس الذي ارتكز عليه في وصف تغريدات يوسف على موقع «تويتر» بأنها أدت إلى فتنة في المجتمع الإماراتي، وهل لاحظ استناد يوسف لصحيح البخاري ومسلم في تغريداته وبرامجه التلفزيونية، بالإضافة إلى سؤالين هل يوجد كتاب يوازي القرآن الكريم؟ وهل يشك في أن البخاري وصحيح مسلم من نتاج بشري؟

من جانبه، أوضح المدعي بالحق المدني «الشاكي»، في ردوده على استفسارات دفاع المتهم أن ما أصابه من ضرر تجاه تغريدات يوسف هو ما أصاب المجتمع، حيث تسببت تلك التغريدات في إحداث فتنة على اعتبار أنها تطعن في السنة النبوية الشريفة وثوابت المجتمع.

وأشار الشاكي، إلى استناده في شكواه على التغريدات وما كتبه وسيم يوسف على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أو مقتطفات من برنامجه التلفزيوني، والتي بثها أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي وجميعها تطعن في السنة.

واستشهد الشاكي بإحدى التغريدات جاء فيها «بيننا دواعش ولكنهم لا يملكون سلاحاً، يتشابهون مع الدواعش في الوصاية على المجتمع، ولو ملكوا السلاح لكانوا أشد من داعش، فقد اتفقوا في أفكارهم»، مضيفاً أن التغريدات نعتت فئة من المجتمع بأنهم متشددون وظلاميون، على عكس ما قاله يوسف في الجلسة السابقة من المحاكمة بأنه كان يقصد تنظيم داعش الإرهابي، والإخوان.

وقال الشاكي إن «تلك التغريدة وغيرها تقصد فئة من المجتمع الإماراتي، لأن هناك فيديوهات ومقاطع جديدة تثبت أنه كان يقصد قطاعاً عريضاً من المجتمع».

وبين الشاكي أنه تابع بعض حلقات المتهم على التلفاز، إضافة إلى مقاطع الفيديو المقتبسة من برنامجه التلفزيوني التي بثها على حسابه، مشيراً إلى أن ردة فعل المتابعين جاءت غاضبة لأنه يتم الطعن في ثوابت الدين والسنة، بدليل أن يوسف أقر دعاوى جزائية عدة ضد بعضهم ردوا على تغريداته وعددهم 19 شخصاً.

وأضاف الشاكي أن «يوسف قال في إحدى حلقات برنامجه، إنه يشك في ما دون القرآن الكريم، حتى إنه يشك في صحيح البخاري ومسلم»، موضحاً أن يوسف أقرّ أمام القضاء بأن الكتاب الوحيد الذي يثق فيه هو القرآن الكريم.

وحول سؤال دفاع المتهم عن أن كتاب البخاري ومسلم عمل بشري أم لا؟ ردّ الشاكي بأن كتاب البخاري أجمع عليه علماء الأمة ويضم أفعالاً وأقوالاً وتقارير متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعتبر السنة النبوية مكملة ومتمة لما جاء في القرآن الكريم.

وفي نهاية الجلسة، قدّم الشاكي والدفاع الحاضر معه مذكرة بالادعاء المدني سلم صورتها للنيابة العامة، ودفاع المتهم، انتهى فيها إلى إلزام يوسف بالتعويض عما لحقه من ضرر بمبلغ 51 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت.

فيما قدّم دفاع يوسف مذكرة انتهى فيها بطلب منحه أجلاً للاطلاع وتقديم طلباته ودفاعه، وطلب الحكم بإلزام الشاكي بدفع مبلغ 51 ألف درهم كتعويض مؤقت ضمانة بأنه أصابه ضرر من الاتهام الكيدي من قبل الشاكي، كما طالب بوقف النشر الإعلامي في القضية، فيما التفتت هيئة المحكمة عن هذا الطلب.

تويتر