مجرمون دوليون يحتالون على الأفراد بأقنعة «كورونا»

حذرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، الأفراد من التعرض لعمليات احتيال مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في عدد من الدول، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر عند شراء أي إمدادات طبية عبر الإنترنت خلال هذه الفترة، موضحة أنه مع تزايد الطلب على الأقنعة والإمدادات الطبية على مستوى العالم، فتح محتالون متاجر وهمية على مواقع الإنترنت لبيع تلك المواد بهدف الاحتيال الإلكتروني.

وقالت «الإنتربول» عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها رصدت محتالين يستفيدون من قلق الأفراد والاحتيال عليهم عبر الإنترنت، داعية الأفراد إلى توخي الحذر عند شراء الإمدادات الطبية عبر الإنترنت خلال الأزمة الصحية الحالية.

وأشارت إلى أنه مع ارتفاع الطلب على الأقنعة الجراحية والإمدادات الطبية، ومع صعوبة العثور عليها في متاجر البيع بالتجزئة في بعض الدول، ظهرت متاجر مزيفة ومواقع إلكترونية، وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعناوين بريد إلكتروني، تدعي بيع هذه المواد على الإنترنت، مضيفة أن هناك أفراداً وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وتم الاستيلاء على أموالهم.

واعتبرت «الإنتربول» أن هذه الأساليب واحدة من أنواع عدة من مخططات الاحتيال المالي المرتبطة بالأزمة الصحية العالمية المستمرة، التي أبلغت عنها «الإنتربول» من قبل السلطات في البلدان الأعضاء فيها.

واستعرضت «الإنتربول» بعض مخططات الاحتيال المرتبطة بفيروس كورونا، التي تتضمن الاحتيال عبر الهاتف، حيث يتصل المجرمون بالضحايا ويتظاهرون بأنهم مسؤولون في العيادة أو المستشفى، ويدعون أن أحد أقاربهم أصيب بالمرض ويطلبون منهم مدفوعات العلاج الطبي.

وقال الأمين العام لـ«الإنتربول»، يورغن شتوك، إن المجرمين يستغلون الخوف من «كورونا» في خداع الأبرياء الذين يتطلعون إلى حماية صحتهم وصحة أحبائهم، مضيفاً أن أي شخص يفكر في شراء لوازم طبية عبر الإنترنت يجب أن يتحقق من أنه يتعامل مع شركة مشروعة وذات سمعة جيدة وإلا فقد أمواله.

وأشار إلى أن الخسائر المالية التي تم إبلاغ «الإنتربول» عنها بلغت مئات الآلاف من الدولارات في قضية واحدة، وهذه الجرائم تعبر الحدود الدولية، مضيفاً أن وحدة الجرائم المالية في «الإنتربول» تتلقى معلومات من البلدان الأعضاء على أساس شبه يومي، في ما يتعلق بحالات الاحتيال وطلبات المساعدة في وقف المدفوعات الاحتيالية، وتم تحديد موقع الضحايا المستهدفين في المقام الأول في آسيا، لكن المجرمين استخدموا حسابات مصرفية تقع في مناطق أخرى مثل أوروبا، لتظهر كحسابات شرعية مرتبطة بالشركة التي يتم انتحال هويتها.

وذكر شتوك أن «الإنتربول» ساعدت في 30 قضية احتيال تتعلق بـ«كورونا» في آسيا وأوروبا، ما أدى إلى حظر 18 حساباً مصرفياً، وتجميد أكثر من 730 ألف دولار في المعاملات الاحتيالية المشتبه فيها.

كما أصدرت «الإنتربول» إشعاراً أرجوانياً لتنبيه الشرطة في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة إلى هذا النوع الجديد من الاحتيال.

عملية احتيال محتمل

نصحت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، الأفراد عند شراء مستلزمات طبية عبر الإنترنت، أو تلقي رسائل بريد إلكتروني أو روابط تقدم دعماً طبياً، بالانتباه إلى عدم الوقوع في عملية احتيال محتمل. وأكدت ضرورة التحقق من الشركة أو الفرد الذي يعرض المواد الطبية قبل إجراء أي عمليات شراء، والتدقيق على مواقع الويب الزائفة، فغالباً ما يستخدم المجرمون عنوان ويب يبدو شبه مطابق للعنوان الشرعي، والتحقق من المراجعات عبر الإنترنت لشركة قبل إجراء عملية شراء، وأخذ الحذر إذا طُلب منك إجراء دفعة لحساب مصرفي موجود في بلد مختلف عن مكان وجود الشركة، وفي حال وقوع الشخص ضحية احتيال، فعليه مراجعة البنك الخاص به فوراً لإيقاف الدفع.