لأول مرة: محاكم دبي تعقد 12 جلسة قضائية بحضور الجمهور

عقدت محاكم دبي 12 جلسة قضائية بنظام الاتصال المرئي، منها جلسة واحدة لمحكمة التمييز، وثلاث جلسات لمحكمة الاستئناف، وثمانية جلسات للمحاكم الابتدائية، وفتحت قاعات الجلسات القضائية أمام أفراد الجمهور لحضور المحاكمات عن بعد، في خطوة رائدة، تحققت خلال أقل من أسبوع منذ اتخاذ قرار استئناف التقاضي والسماح للجمهور بالحضور، بهدف للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري: إن «هذه الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات الرائدة التي حققتها الدائرة في مجال تطوير الإجراءات القضائية وأتمتة إجراءات المحاكم»، مؤكداً أن الدائرة تعمل وفق خطة منهجية للتوافق مع رؤية حكومة دبي في التحول نحو الخدمات الحكومية الذكية، لتحقيق رؤية الدائرة «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأضاف أن المحاكم استأنفت تقديم خدماتها عن بعد، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إذ صار بإمكان متعاملي الدائرة من المحامين والمتقاضين، استخدام الأنظمة التقنية الحديثة للدخول إلى الجلسات القضائية المرئية والتقديم على مختلف الخدمات الأخرى التي تقدمها محاكم دبي، بحساب مستخدم موثق أو من خلال جميع قنوات التسجيل المتوفرة، كما تتم جميع الدعاوى والطلبات والتسوية الودية عن بعد من خلال مكاتب المحاماة أو مكاتب التعهيد أو عن طريق النظام الالكتروني للمحاكم.

وأشار إلى أن الخدمات المتوافرة عن بعد تشمل كذلك قيد التوجيه الأسري وإثبات إشهاد الطلاق، وعقود الزواج من خلال المأذونين الشرعيين بتقنية الاتصال عن بعد لإجراء عقود الزواج مع الأطراف، سواء في مجلس حقيقي واحد بعد الحصول على التصاريح اللازمة، أو في مجلس إلكتروني واحد، كذلك بالنسبة للإشهادات والتصديقات الشرعية يتم قيد الطلب وسداد الرسم عن بعد، ويقوم المصدق الشرعي بالتواصل مع الأطراف واستيفاء الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن جميع الإعلانات القضائية تتم عبر الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني، وتعتمد البيانات المستمدة من حساب الدخول الذكي، ومن ثم تحضير الدعاوى عن بعد بتقنية الاتصال المرئي أو الصوتي يلي ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات وإصدار القرارات اللازمة.

يذكر أن محاكم دبي قررت استخدام تقنية الاتصال عن بعد في نظر جلسات الدعاوى في المحاكم الابتدائية، والاستئناف والتمييز، ويشمل ذلك الحضور عن بعد وتبادل المستندات، والاستماع للشهود والمداولة وإصدار الأحكام والقرارات، ويتم تقديم كافة الطلبات وقيد الدعاوى والملفات التنفيذية عن بعد، من خلال مكاتب المحاماة، او من خلال النظام الالكتروني (السالفة) أو باستخدام الطلبات الذكية، فيما يتعلق بالمتقاضين أنفسهم.