إلغاء تغريم خليجية أكلت شوكولاتة بالحشيش

قضت محكمة استئناف أبوظبي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة صادر في حق خليجية متهمة بتعاطي مواد مخدرة، وقضي بمعاقبتها بالغرامة 10 آلاف درهم، وأكدت محكمة الاستئناف عدم اختصاصها مكانياً بنظر التهمة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط خليجية خلال عودتها من الخارج، وهي في حالة عدم اتزان، وأظهرت عينات فحص المتهمة احتواءها على مادة الحشيش، ومخدري «البرازولام» و«ميدازولام».

وأكدت المتهمة خلال التحقيقات، أن «البرازولام، وميدازولام»، ناتجان عن أدوية تتناولها تصرف لها بوصفة طبية، نظراً لمعاناتها من آلام في منطقة أسفل الظهر بسبب وجود التهاب مصحوب بانحناء في الفقرات وضيق في التجاويف الجانبية وآلام في 3 فقرات من العمود الفقري، تستوجب جميعها تناولها للعقاقير التي تم اكتشافها في عينة فحصها.

وأرجعت المتهمة وجود مادة الحشيش في عينات الفحص الخاص بها إلى تناولها شوكولاتة قبل صعودها مباشرة إلى الطائرة القادمة للإمارات، كانت قد اشترتها من الدولة الأوروبية القادمة منها دون أن تعلم مكوناتها تتضمن نسبة من مادة الحشيش المخدرة.

وخلال نظر القضية في محكمة الاستئناف، قدمت دفاع المتهمة، المحامية ربيعة عبدالرحمن، مذكرة دفاعها، تمسكت فيها بانتفاء القصد الجنائي لعدم علم المتهمة بأن ما تناولته في خارج الدولة من شوكولاتة، تحتوي على المادة المخدرة، كما أرفقت بمذكرة الدفاع وصفات طبية رسمية، تفيد بصرف مؤثري «البرازولام» و«ميدازولام» للمتهمة بقصد العلاج.

وأشارت محامية المتهمة، في دفاعها إلى أن العبارات المدونة على غلاف الشوكولاتة تبين أنه مدون عليها بلغة أجنبية تعود للدولة التي جاءت منها المتهمة إلى الإمارات، بأنها تحتوي على مادة مخدرة، لافته إلى عدم اتقان المتهمة لهذه اللغة، وحسن نيتها خلال الشراء، خاصة وأن الشوكولاتة الذي تناولته المتهمة نوع معروف ويتم بيعه داخل الدولة ولكن بدون مادة مخدرة وأن موكلتها قامت بشرائه من الخارج ظناً منها أن الشوكولاتة هي نفسها التي تباع هنا.

فيما أظهر التقرير الطبي، أن المتهمة، تعاني من حالات مرضية وان عقار «البرازولام» تم صرفه لها بموجب وصفة طبية، فيما لم يصرف عقار «ميدازولام» بوصفة طبية، إلا أن حالتها المرضية تستدعي العلاج بهذين العقارين.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المتهمة ضبطت في المطار عقب قدومها من الخارج ولم يضبط بحوزتها العقارات الموصوفة في الوصفة الطبية، ومن ثم فان القدر المتيقن هو ان التعاطي قد تم في الخارج، ومن ثم فان ما اسند للمتهمة من اتهام بتعاطيها للمواد المخدرة يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة المكاني.