«حماية» تستقبل 44 حالة عنف ضد المرأة والطفل منذ بداية العام

أكدت الشيخة عزة بنت راشد النعيمي، رئيسة مؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، أن المؤسسة تعاملت مع 44 حالة عنف أسري، منذ بداية العام الجاري، من بينها 21 حالة خلال فترة العمل عن بُعد، مشيرة إلى أنه تم حل معظمها ودياً، بعيداً عن مراكز الشرطة والمحاكم، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة، وتعزيز الترابط الأسري، وكان منها 19 متعلقة بالأطفال، و25 شكوى متعلقة بالمرأة.

وأوضحت، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة، خلال أزمة «كورونا»، لم تشهد انخفاضاً في أعداد الشكاوى والحالات الواردة إليها، ولاتزال الشكاوى مستمرة بالمستوى السابق نفسه، مؤكدة أن هناك زيادة في الشكاوى المتعلقة بمشكلات الطلاق بين الأزواج حول الأبناء.

وبينت أن معظم الحالات التي وردت تعرضت لعنف بدني، واعتداء وعنف لفظي، وضرب أحياناً، لافتة إلى أن المؤسسة تعمل من أجل تعزيز الاستقرار الأسري، ونشر الوعي بين الآباء والأمهات، بأهمية رعاية الأبناء في أجواء تسودها الألفة والمحبة، بعيداً عن العنف والمشاحنات التي تأتي بنتائج سلبية على الصحة والسلامة النفسية، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة. وأشارت إلى أن المؤسسة تقدم الاستشارات القانونية اللازمة، وتحول بعض الحالات التي لا تستطيع حلها إلى الجهات المعنية، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة والخدمات والرعاية، لمن يتعرض للعنف بكل أشكاله، وللحالات الطارئة من ضحايا العنف الأسري، التي تقع ضمن اختصاص المؤسسة وتنطبق عليها الشروط، وذلك وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الوقت الحالي، والتي تشدد عليها الحكومة.

وأضافت النعيمي أن المؤسسة تتابع في ظل الظروف الراهنة تقديم خدمات الإرشاد الأسري والدعم النفسي للمتعاملين، وتوجيههم للتعامل الصحيح عن بعد، عبر وسائل التواصل المتاحة، وتوجيه أفراد الأسرة إلى الحل الصحيح والمناسب لمشكلاتهم، والوصول إلى جو أسري آمن ومستقر، في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها العالم أجمع.

وأفادت بأن المؤسسة تمارس عملها في الدولة، وفي إمارة عجمان بصورة خاصة، لحماية المرأة والطفل من كل أشكال العنف والاستغلال، إلى جانب تعزيز دورهما، وصون كرامتهما، وضمان تمتعهما بالحقوق والحريات التي تكفلها لهما تشريعات وقوانين الدولة.

وأكدت أن المؤسسة تسعى إلى نشر ثقافة التفاهم والتسامح والحوار والشراكة على صعيد الأسرة والمجتمع، ورفع الوعي للحد من العنف، وتعزيز الحوار بين الأفراد، والتدخل لضمان الحماية والعدالة والكرامة لضحايا العنف من النساء والأطفال.

«حماية» تعمل من أجل تعزيز الاستقرار الأسري في الدولة.