امرأة تخلع زوجها بسبب بخله وتطلب إلزامه بالنفقة
تقول قارئة "أنا سيدة عربية، كنت متزوجة من شخص بخيل، والحمد لله تخلصت منه بعد ما خلعته في المحكمة، وتنازلت له عن كل شيء، المؤخر ونفقاتي المتراكمة، ونفقة الأولاد المتأخرة، واتفقنا أن يتنازل عن حضانة أولاده العمر كله، وفي كل الظروف، حتى حال تزوجت من آخر، مقابل ذلك أتحمل نفقات الأولاد ولا ألزمه بشيء من ذلك، وبعد مرور سنة ونصف على هذا الاتفاق الذي صدقته المحكمة أيضاً، لم يتغير شيئا في حياتي، فكنت أتولى سابقا الإنفاق على البيت وعلى أولادي، واستمر هذا الأمر بعد الطلاق، أنفق عليهم من دخلي وراتبي من الشركة التي أعمل لديها، وكرست حياتي لتربية أولادي الثلاثة، ولم أتزوج".
وتضيف أنه "مع انتشار وباء "كورونا" أبلغتني جهة عملي بخفض راتبي، ووقف العلاوة التي كنت احصل عليها من المبيعات، وتم هذا الأمر بالاتفاق، الأمر الذي أثر على قدرتي في تدبير الاحتياجات المعيشية لأولادي وسداد إيجار البيت، وأقساط المدرسة المستوجبة السداد، متسائلة في ظل عدم تساهل مالك البيت والمدرسة في سداد المستحقات، هل يمكن لها أن ترفع قضية على طليقها وتلزمه بالنفقات التي أعفته منها سابقا وأن يتحمل مصاريف أولاده ؟ وهل ستكون مضطرة لتسليمه أولاده في حال وافق على دفع النفقات؟
بداية المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، "الخلع يرفضه كثير من الرجال لأنهم يعتبرونه إخلالاً بمروءتهم، وإن كان أمراً مباحاً بالطبع وحلالا، ولا أتكلم على العموم لكن البعض يستغل كره زوجته له وبسببه هو، ويرفض الطلاق بالتراضي، لكي تتنازل له زوجته، عن حقوقها وأساسيات واجباته وهي نفقة أولاده".
ويناشد الشريف "التجار وأصحاب العقار إلى المشاركة في تحمل المسؤولية في مراعاة الحالات الإنسانية المتأثرة بوباء "كورونا"، ونقدر أن عليهم التزامات بنكية وهي أيضاً ما تستوجب تدخل المصرف المركزي للحد من الضغط على هؤلاء التجار لكي لا يضغطوا بدورها على السكّان ،وهي منظومة مترابطة بسلسلة، إذا خفت البنوك على المقترضين وأرجأت أقساطها وخففت من فوائدها وأرباحها البنكية وأوقفت فوائدها المركبة على تأجيل الأقساط فستكون هناك مساحة لكي يحفف ملاك العقارات على الآخرين، وكذا المدارس، فمصاريفها التشغيلية قلت للنصف وأكثر، وعدد موظفيها قل أيضاً، لذا يتوجب مراعاة ذوي الطلبة، وهذا حق للجميع وليس استثناء، وإلزام أولياء الأمور، باطلاعكم على خصوصية وضعهم المالي يعد إجحافا، والأوجب أن توم إدارات المدارس من تلقاء نفسها بتأجيل الأقساط أو تخفيضها أو مراجعتها.
وردا على القارئة بشأن طلبها من الناحية القانونية وموقفها مع مطلقه يقول الشريف: وفقاً للقانون والمستقر عليه في أحكام المحاكم العليا في الدولة أن كل ما يتعلق بالنفقات بصفة عامة حجيته وقتية أي أنها قابلة للتغيير فمن صدر لها حكم بالنفقة يجوز بعد ذلك طلب زيادتها، كما يجوز للصادر ضده الحكم بالنفقة طلب انقاصها، وشرط ذلك هو تغير الظروف التي صدر في ظلها حكم النفقة، و هذه الأمور قد تبدو لا علاقة لها بموضوع السائلة ولكنها في الحقيقة هي أساس الجواب عليها، لأن نفقة الأبناء واجبة على الأب حتى ولو كان معسراً فكفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، وتنازل الأم عن نفقة الأبناء لتتولى هي النفقة عليهم مقابل بقاء حضانتهم معها وموافقة الأب على ذلك خير دليل وبرهان على أن هذا الأب غير أهل لحضانة الأبناء لأنه وافق على بيعهم للأم مقابل عدم تحمله نفقتهم وهذا لا يؤتمن على حضانتهم".
لذلك فإنه بتغير الظروف وتغير أوضاعك المادية التي كانت قائمة وقت تنازلك عن نفقة الأبناء وتحملك بها يجوز لك معها طلب الزامه بنفقة الأبناء من تاريخ مطالبتك بهذه النفقة، والنفقة التي يجوز لك طلبها هي نفقة المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتطبيب والتعليم لأن الولاية التعليمية على الأب، ويمكنك تقديم طلب أمر على عريضة بذلك بصفة مستعجلة لحين الفصل في الدعوى بناء على حالة الاستعجال في ظل الظروف الراهنة.