قانونيان يطالبان بتفعيل عقوبات الآباء المتسببـين في غرق أطفالهم بالأودية

طالب قانونيان بتفعيل العقوبات على الآباء المتسببين في غرق أطفالهم في الأودية، مرجعين ذلك إلى تجاهل الرسائل التحذيرية والمخاطرة بأرواحهم، إذ على الرغم من التحذيرات التي ترسلها الجهات الرسمية عبر هواتف المواطنين والمقيمين في الدولة مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الاقتراب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، إلا أن هناك مغامرين يتجاوزونها.

وأكد المحامي والمستشار القانوني سعود محمد، أنه يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من اصطحب الأطفال إلى أماكن قد تهدد حياتهم أو تؤثر على صحتهم، مثل أماكن التدخين أو انبعاث الغازات السامة وتصنيع الأسلحة إلى جانب الأماكن التي تنتشر فيها الأمراض والأوبئة المختلفة وغيرها بموجب قانون وديمة لحماية الطفل، إضافة إلى ذلك اشتمل القانون على توفير الحماية المثلى للطفل عن طريق إنشاء وحدات لحماية الطفل بجميع الأشكال والوسائل الممكنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، بناءً على الأنظمة والقوانين المعمول بها.

فيما طالب المحامي والمستشار حميد درويش، الناشط في شؤون حماية الطفل بتفعيل وإنشاء وحدات لحماية الطفل التي تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير من شأنها حماية الطفل، بالتدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية والنفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر من خلال التدخل العلاجي في جميع حالات الإهمال التي يدخل فيها المغامرة بأرواح الأطفال وإدخالهم في أماكن خطرة مثل السيول والأودية غيرها من الأماكن التي قد تتسبب في إصابتهم بإصابات بليغة أو وفاتهم.

وأشار إلى أن قوانين حقوق الطفل أولت دوراً كبيراً في حماية الطفل، ودخول أولياء الأمور بأطفالهم في أماكن السيول والأودية أو التخييم فيها تعتبر من مظاهر الإهمال وسوء المعاملة الذي يعرفه القانون بأنه كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، وعدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية.

ولفت درويش إلى أن بعض الآباء لا يستوعب الفرق بين الخصوصية وانتهاك حقوق الطفل من خلال تعريضه للخطر، خصوصاً حين يتلقّى تحذيرات من سكان المناطق الجبلية بخطورة الرحلة التي سيقوم بها في أوقات الأمطار وإدخال عائلته لأماكن معرضة لجرف السيول والأودية.

وشدّد على أن المسؤولية مجتمعية في حماية الطفل، وليست مقتصرة على الوالدين أو ولي أمر الطفل، إذ إنه يجب بعد أن يقوم الشخص أو المجتمع من تحذير ولي الأمر لمنعه من دخول مناطق الأودية والسيول وتعريض أطفاله وعائلته للخطر وعدم تجاوب ولي الأمر معهم، أن يقوموا بتقديم بلاغ لحماية هؤلاء الأطفال لأقرب مركز شرطة حتى تتمكن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ولي الأمر، قبل أن يعرض أطفاله لخطر الإصابة أو الوفاة، من خلال توجيهه وتوقيعه على تعهدات بعدم تكرار هذا السلوك.

ونوه بأن عدم التبليغ على جريمة يُعد جريمة بموجب المادة 274 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يُعاقب بغرامة لا تجاوز 1000 درهم كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة».

رسائل تحذيرية

العميد علي عبيد الطنيجي. من المصدر

أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي، إرسال التحذيرات والرسائل التوعوية بمختلف الوسائل لتصل إلى جميع أفراد المجتمع، سواء عبر الهواتف الذكية أو المنصات الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع المدني قبل هطول الأمطار تحذر فيها من عدم التهاون مع جريان الأودية والسيول، واتباع الاشتراطات والتعليمات التي نكررها دوماً حفاظاً على سلامة الجميع، خصوصاً مع التحذيرات التي تطلقها الأجهزة المعنية بتوقع تقلبات جوية قد تشهدها المنطقة، ما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

وأشار الطنيجي إلى أنه يتم التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى لتأمين الأودية من خلال وضع اللافتات التي توضح عبور وادٍ أو سيل في المناطق المخصصة قبل مواسم الأمطار خصوصاً في أماكن تجمع مياه الأمطار في الأودية وعدم الدخول إليها عبر المركبات، أو عن طرق المشي أو السباحة لما يعقب ذلك من خطورة الانجراف أو السقوط وصعوبة الخروج، إلا أن أشخاصاً يصرون على الدخول بدافع الفضول وحس المغامرة، متهاونين بأرواحهم وأرواح عوائلهم، وغالباً ما يكون داخل هذه المركبات طفل أو طفلان ضمن العائلة.

وطالب الطنيجي أرباب الأسر والراغبين في التمتع بالأجواء الماطرة أن يراقبوا تغيرات الطقس قبل أي رحلة برية أو تخييم، والابتعاد عن مجاري الأودية وقنوات المياه الطبيعية، والمناطق المغمورة بالمياه، وعدم السباحة في مياه السيول والأمطار، وتجنب الجلوس في بطون الأودية، وعدم المجازفة في اجتياز الأودية أثناء جريانها، وإبعاد الأطفال عن المستنقعات، وفي حالة احتمالية وجود صواعق يجب عدم استخدام الراديو أو الهاتف المتحرك.

دخول أولياء الأمور بأطفالهم في أماكن السيول والأودية أو التخييم فيها من مظاهر الإهمال وسوء المعاملة.

3 سنوات حبساً وغرامة 5000 درهم عقوبة كل من اصطحب الأطفال إلى أماكن قد تهدد حياتهم أو تؤثر على صحتهم.