«الاتحادية العليا» تحسم خلافاً بين مطلقين حول «النفقة»

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن رجل، ضد حكم قضى بإلزامه بدفع نفقات لمطلقته وأولاده، وبدلات سكن وأثاث ومصروفات دراسية، وخادمة، مؤكدة أن الحكم أخذ بعين الاعتبار دخل المدعى عليه من وظيفة ثابتة في جهة عمل حكومية، وشراكته في شركات تجارية.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى أحوال شخصية، مطالبة بإلزام مطلقها بالنفقات وتوابعها لها وللأولاد الأربعة، وبدل السكن وبدل التأثيث ومصروفات الدراسة، وذلك بعد وقوع الطلاق اللاحق بينهما.

وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الزوج بالنفقات وتوابعها للمدعية وللأولاد وبدل السكن وبدل التأثيث ومصاريف الدراسة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وإضافة مصروفات الخادمة وزيادة مصروفات الدراسة وبدل الأثاث لما قُضي به ابتدائياً.

ولم يرتضِ الزوج، فطعن على الحكم بالنقض، إذ قال إنه أخل بحق دفاعه، حينما قضى برفض تحليف الزوجة اليمين الحاسمة لإثبات أنه وفر لها السكن المناسب، وأنها تركته من نفسها مع وجود الاتفاق المسبق في هذا الشأن مع وجودها بعد ذلك في إمارة أخرى لأجل عملها.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن حكم الاستئناف أحاط بوقائع الدعوى، ورفض توجيه المحكمة اليمين الحاسمة للمدعية، بناء على تضافر الأدلة في إثبات أحقيتها بالسكن المناسب، وثبوت استئجارها سكناً لها وللأولاد الأربعة، من حسابها الخاص في أبوظبي لأجل عملها.

كما رفضت طعن المدعى عليه بشأن ما قضى به الحكم بشأن النفقات وتوابعها، مؤكدة أن الحكم خلص إلى نتيجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء والقانون، بشأن النفقات وتوابعها، وعلى أسباب لها معينها الثابت في ملف الدعوى والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، أخذاً بعين الاعتبار دخل المدعى عليه من وظيفة ثابتة في جهة عمل حكومية، وشراكته في شركات تجارية.

اليمين الحاسمة

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه من المقرر في أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، على السواء، أن اليمين الحاسمة دليل إثبات مطلق، وأنه يجوز لكلا الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يُوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، وإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين الحاسمة على مجرد علمه بها، مع أحقية القاضي في رفض توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها مع بيان وجه التعسف.

• المحكمة استندت في تقدير النفقة إلى دخل المطلق من عمله الحكومي والخاص.