إدانة عربي بغسيل أموال بقيمة 5.6 ملايين درهم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم عربي مشترك مع آخرين في قضية تحويل أموال بقيمة خمسة ملايين و623 ألف درهم، متحصلة من عملية احتيال إلى الخارج بطرق غير مشروعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لقوانين العقوبات وتجريم غسيل الأموال ومكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية المختصة حضورياً على بعض المتهمين وغيابياً على المتهم وآخرين، وعاقبته بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 50 ألف درهم ، فعارض في الحكم وطلب إعادة محاكمته، فقضت المحكمة بإدانة المتهم وتغريمه 300 ألف درهم عما هو منسوب إليه من اتهام وإلزامه بالرسوم القضائية، وإحالة الدعوى المدنية بشأنه للمحكمة المختصة، ولم يرتض المتهم قضاء الحكم فطعن عليه.

وأكدت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات رفضها للطعن أن المتهم ليس لديه رخصة لممارسة الصرافة، وأنه حول أموالاً إلى خارج الدولة متحصلة من جريمة احتيال، بقصد إخفاء حقيقتها والتمويه على مصدرها غير المشروع.