النائب العام للدولة يحدّد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل

أصدر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، قراراً بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل، ويشمل القرار تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.

وقال بيان للنيابة العامة، أمس، إن قرار إنشاء نيابة للأسرة والطفل يأتي نظراً للطبيعة الخاصة للمسائل المتعلقة بالأسرة والتي تتعلق في جوهرها بأخص أمور العلاقات الإنسانية وتلك المتصلة بالأطفال، سواء كانوا جانحين أو ضحايا، وتتطلب قدراً من التخصص، وحفاظاً على الأدلة، وضمانات لحماية الطفل من خلال إجراءات متسارعة، بما يستلزم إيجاد آلية جديدة تتغيا تحقيق عدالة أوفى وأقرب منالاً.

وأضاف «يستلزم إنشاء نيابة للأسرة والطفل وجود مبنى مخصص لهذه النيابة منفصل عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في القضايا الجزائية وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال، فضلاً عن توظيف التقنية في سماع وسؤال الأطراف باستخدام تقنية الفيديو (كونفرنس) في المبنى المخصص لذلك».

ونص القرار على اختصاص نيابة الأسرة والطفل بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصّر أمام المحاكم المختلفة في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل (وديمة)، والذي أكد ضرورة شمول الطفل بمعاملة خاصة تتفق وحداثة سنه، وحدد الإجراءات والتدابير التي تهدف الى إصلاحه وتقويم سلوكه، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري والقضايا التي تقع في محيط الأسرة وما يستتبعه من العمل على تبصير أطراف النزاع بالإجراءات القانونية التي ستتخذها النيابة العامة، ومحاولة الصلح بين الأطراف.

كما نص القرار على أن يكون لنيابات الأسرة والطفل في سبيل أداء مهام اختصاصها اتخاذ ما تراه لازماً من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.