محكمة رأس الخيمة تُلزم شركة بسداد 2.9 مليون درهم متأخرات إيجارية

قضت لجنة فض المنازعات الإيجارية والعقارية في محكمة رأس الخيمة، بفسخ عقد إيجار شركة لإعادة تدوير الطائرات في مطار رأس الخيمة الدولي، وإخلاء المبنى وتسليمه إلى مطار رأس الخيمة بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد، كما ألزمت ممثل الشركة بأن يؤدي للمطار مليونين و919 ألفاً و574 درهماً بدل قيمة إيجارية واستهلاك الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت ممثل الشركة بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأوضحت أن فسخ عقد الإيجار يترتب عليه سقوط الشرط الجزائي المتفق عليه بالغرامة التأخيرية باعتباره التزاماً تابعاً لعقد الإيجار الذي فسخ ما يؤدي إلى رفض طلب الغرامة التأخيرية، كما رفضت طلب الفوائد القانونية لأنها لا تراه موجباً. ووفقاً لصحيفة الدعوى التي أقامها المطار، فإنه أجر للشركة مبنى لمدة خمس سنوات بمقابل إيجار مليون درهم سنوياً مركبة بمعدل 5% عن كل سنة تدفع مقدماً على أربعة أقساط تستحق كل ثلاثة أشهر، كما التزمت الشركة حسب الاتفاق بسداد مصروفات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، وتم الاتفاق على أنه إذا لم يدفع قيمة الإيجار أو أي رسوم بموجب العقد في موعد الاستحقاق تُفرض غرامة بواقع 8% سنوياً دون أن تتعارض مع حق إنهاء العقد وإجلائها من العين المؤجرة. وأوضحت أن الشركة تخلفت عن سداد بدلات الإيجار وبلغت قيمة الإيجارات المستحقة عليها ثلاثة ملايين و130 ألفاً و860 درهماً، إضافة إلى 107 آلاف و783 درهماً مصروفات الكهرباء والماء. وأشارت إلى أن المطار أخطر الشركة عن طريق ممثلها (المدعى عليه الثاني) بسداد الإيجارات والمصروفات المستحقة، إلا أن ممثلها امتنع عن ذلك دون وجه حق، وطالب المطار بفسخ عقد الإيجار وإلزامها بإخلاء المبنى وتسليمه بالحالة التي كان عليها، وإلزام الشركة ببدل الإيجارات المترتبة عليها خلال سير الدعوى، وسداد غرامات تأخر السداد بواقع 8%، وبالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في منطوق الحكم أن الشركة لم تنكر عدم سداد الأجرة المستحقة ومصروفات الماء والكهرباء، ومقابل الخدمات المقدمة إليها حتى تاريخ 24 مارس 2020، نتيجة وقوعها في مشكلات مالية، لافتة إلى أنه بعد الاستماع إلى أقوال الأطراف والاطلاع على المستندات وتحليلها، تبين أن ادعاءات الشركة غير مبررة تعاقدياً ولا تمنحها الحق بالامتناع عن تسديد الأجرة المستحقة وبدل مصروفات الماء والكهرباء والخدمات. وأوضحت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبراء الذي تطمئن إليه اللجنة أن ذمة المدعى عليها مشغولة للمدعية بمبلغ قدره مليونان و919 ألفاً 574 درهماً، بدل قيمة إيجارية وبدل مصروفات كهرباء وماء وخدمات، متابعة أن القضاء بفسخ عقد الإيجار يترتب عليه سقوط الشرط الجزائي المتفق عليه بالغرامة التأخيرية باعتباره التزاماً تابعاً لعقد الإيجار الذي فسخ مما يؤدي إلى رفض طلب الغرامة التأخيرية، كما رفضت طلب الفوائد القانونية لأنها لا تراه موجباً.

- فسخ عقد الإيجار يسقط الشرط الجزائي باعتباره التزاماً تابعاً لعقد الإيجار.