15.7 ألف ضبطية مخدرات في منافذ الدولة خلال 5 سنوات

كشفت إحصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك، ودوائر الجمارك المحلية، عن ارتفاع عدد ضبطيات المواد المخدرة في المنافذ الحدودية، خلال السنوات الخمس الماضية (2105 - 2019)، إلى أكثر من 15 ألفاً و764 ضبطية.

وأسفرت جهود الهيئة، ودوائر الجمارك المحلية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية ذات العلاقة، عن ارتفاع نسبة إسهام قطاع الجمارك في مؤشر زيادة نسبة ضبطيات المخدرات على مستوى الدولة من 33% في عام 2018، إلى 39% في 2019.

ووفقاً لقاعدة البيانات الإحصائية بالهيئة، ارتفعت كمية المخدرات المضبوطة بواسطة قطاع الجمارك في الدولة، عام 2019 وحده، لتصل إلى نحو 2.1 طن من المواد المخدرة.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، علي سعيد مطر النيادي، إن «هذه الأرقام والمؤشرات تعكس مدى خطورة عمليات الاستهداف التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة لأبناء المجتمع الإماراتي، وتكشف في الوقت ذاته مدى يقظة قطاع الجمارك بالدولة، وأهمية الدور الكبير الذي يقوم به في مكافحة تهريب المخدرات».

وتوقع تراجعاً ملحوظاً في عمليات تهريب المخدرات عبر منافذ الدولة، خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح قطاع الجمارك في ترسيخ مفهوم الردع الجمركي، عبر تكثيف عمليات ضبط المخدرات، وتطبيق مبادرات وآليات جديدة تحقق هذا الهدف.

وأوضح النيادي أن الهيئة ودوائر الجمارك المحلية اتخذت من حماية أمن المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيساً لقطاع الجمارك في الدولة، ومنحت هذه المهمة أولوية كبيرة في ظل المخاطر المتزايدة، التزاماً بدورها الوطني، وإيماناً منها بالضرر البالغ للمخدرات على أمن وصحة المجتمع والمواطن، وقناعة منها بدورها المهم في مواجهة تلك الجريمة المنظمة، وحماية أمن المجتمع واستقراره، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

وأشارت البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن إجمالي عدد ضبطيات المخدرات، التي نفذت بواسطة قطاع الجمارك في الدولة، عام 2019 وحده، بلغ 4451 ضبطية، مقارنة بـ3332 ضبطية في العام السابق، بوزن إجمالي 2.1 طن، ما يعكس مدى تطور الجهود المبذولة من قبل جمارك الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات.

وفي ما يتعلق بنوعية الضبطيات، كشفت البيانات الإحصائية للهيئة أن ضبطيات حبوب الكبتاجون جاءت في مقدمة ضبطيات قطاع الجمارك من المخدرات لعام 2019، من حيث الوزن، بنسبة 51% من إجمالي وزن الضبطيات، بما يعادل 1.4 طن تقريباً، وحلت ضبطيات الكريستال المخدر بالمركز الثاني بنسبة 19%، وبوزن 492 ألف غرام، بينما جاءت ضبطيات الحشيش ثالثة بنسبة 11%، وبوزن إجمالي 294 ألف غرام، تليها ضبطيات الكوكايين بنسبة 7%، وبوزن 168 ألف غرام، ثم «الترامادول» بنسبة 6%، بوزن 144.2 ألف غرام من إجمالي وزن الضبطيات. وراوحت نسبة ضبطيات القات والهيروين والأفيون والقنب والحبوب والأدوية الأخرى، بين 2% وأقل من 1% لكل منها.

وأظهرت تحليلات ضبطيات المخدرات، خلال السنوات الأخيرة، أن أكثر الوسائل المستخدمة لتهريب المخدرات، هي: الحقائب الشخصية بصحبة المسافرين، تليها وسائل النقل، ثم الطرود، والملابس، والحاويات، وأخيراً أحشاء المسافرين.

وأكد النيادي تنفيذ الهيئة استراتيجية متكاملة، لتعزيز جهود الدولة في مكافحة المخدرات، ومنع تهريبها عبر المنافذ الجمركية الحدودية، بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية والشركاء الاستراتيجيين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتتضمن الاستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسة، من أبرزها مشاركة مراقبي ومفتشي الجمارك في الهيئة (64 مراقباً ومفتشاً جمركياً) المنتشرين في المنافذ الجمركية بالدولة، نظراءهم في دوائر الجمارك المحلية عمليات ضبط تهريب المواد المخدرة، والمعلومات المسبقة حول عمليات التهريب المزمع القيام بها.

وبلغ إجمالي قيمة الأجهزة التي زودت بها الهيئة المنافذ الجمركية في الإمارات المختلفة، نحو 66 مليون درهم، إضافة إلى تشكيل فرق مشتركة لرصد التحديات الأمنية المتوقعة وعلاجها.

ولفت إلى تطبيق 218 معياراً للتدقيق، تتعلق بأجهزة ومواقع التفتيش والأمن والسلامة والتحقيق والضبط والمحجوزات، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مجال التفتيش الجمركي، واستخدام الأساليب الحديثة في الاستخبارات الجمركية في تحليل البيانات ومحرك المخاطر لاستهداف الشحنات.