أشخاص يروّجون شائعات مضللة داخل أدعية دينية

أكّد رئيس نيابة أول في دبي الخبير بالجرائم الإلكترونية، المستشار خالد علي الجنيبي، أن بعض الأشخاص يعيدون نشر شائعات مضللة دون قصد، نظراً لأن مروجيها يدرجونها ضمن رسائل تحوي أدعية دينية، فيعيد مستلم الرسالة نشرها عبر جروبات «واتس أب» أو بأي وسيلة أخرى دون أن ينتبه إلى أنها تحوي جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً ضرورة الانتباه جيداً إلى المحتوى قبل إعادة إرساله أو نشره.

وقال الجنيبي، على هامش ندوة للتوعية من الجرائم الإلكترونية، إن مسؤولية نشر أي محتوى على مجموعات جروبات «واتس أب» تقع على عاتق صاحب الرسالة أو الذي أعاد نشرها، سواء كانت شائعة أو سباً أو أي محتوى مجرّم قانوناً، ولا تقع على مسؤولية مدير المجموعة أو الجروب.

وتفصيلاً، قال الجنيبي إن كثيراً من الناس يعيدون نشر أو إرسال محتوى عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي دون التدقيق فيه والتأكد من عدم تضمّنه معلومات مضللة أو شائعات، ليسهموا في إثارة البلبلة وتكدير السلم أو الإخلال بالأمن دون قصد، مؤكداً أنهم يتحملون تبعات قانونية حتى لو كانوا حَسني النوايا.

وأضاف: «يجب أن يدرك كل شخص مسؤوليته، فلا مجال في القانون لمبرر عدم القصد، خصوصاً في ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتحديداً في الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم حالياً»، مستدلاً بشائعة إعادة إغلاق المراكز التجارية التي انتشرت أخيراً، وتناقلها كثيرون دون التحقق من صحتها.

وأشار إلى أن شائعة مثل هذه تضر بجهود الدولة في إعادة الحياة إلى طبيعتها، ولو أن كل شخص تثبت أولاً من سلامة المحتوى عبر القنوات الرسمية، سيدرك عدم صحة هذه الشائعة، ولن ينشرها، مساهماً في وأدها مبكراً وعدم تعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وأوضح أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن مدير الجروب على «واتس أب» يتحمل المسؤولية الجنائية لما ينشره الأعضاء، لكن هذا غير صحيح، فكل شخص مسؤول عما ينشره، سواء كان شائعة أو سباً أو أي محتوى مجرّم قانوناً، ولا يتحمل المدير أو نائبه المسؤولية إلا إذا كان هو ناشر المحتوى المجرّم بنفسه.

يذكر أن قانون العقوبات، ينص في ما يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، في مادته 198 مكرر، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

مشاركة إجرامية مباشرة

فسّر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المشاركة الإجرامية المباشرة، موضحاً أن إعادة نشر تغريدة، على سبيل المثال، لفعل مجرّم تعد مشاركة إجرامية مباشرة، ويعتمد ذلك على القصد الجنائي، والاتفاق السابق، لذا من يعيد نشر تغريدة مُجَرّمة يعد مشاركاً مباشراً للفاعل الأصلي، عن طريق إعادة النشر، سواء كانت شائعة أو سبّاً أو قذفاً أو ازدراءً، فالمشارك هنا ارتكب عملاً إجرامياً، بعد انتهاء الفاعل الأصلي، لذا يعاقب بدوره.

- الجنيبي: مدير جروب «واتس أب» غير مسؤول عن منشورات الأعضاء.