النيابة الاتحادية تُجري 814 تحقيقاً عن بُعْد في يوليو

أجرت النيابة العامة الاتحادية 814 تحقيقاً عن بُعد خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ 469 تحقيقاً في يونيو الماضي، فيما بلغ إجمالي الطلبات الإلكترونية المنفذة 8340 طلباً، مقابل 7425 طلباً في يونيو الماضي.

وكشفت إحصاءات النيابة أن القضايا المتصرف فيها خلال الشهر الماضي، بلغ 3695 قضية، بلغت نسبة التصرف 99%، مقارنة بـ1316 قضية في يونيو الماضي، ووصل إجمالي إجراءات تنفيذ الأحكام إلى 4518 إجراءً مقابل 3575 في يونيو.

وكشفت الإحصاءات التي نشرتها النيابة العامة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن إجمالي القضايا المحفوظة خلال الشهر الماضي بلغ 474 قضية، والأوامر الجزائية 368 أمراً خلال الفترة ذاتها.

وأكدت النيابة العامة الاتحادية، عبر حسابها، على أن إنجاز معاملات الأفراد عن بعد أصبح أكثر سهولة وكفاءة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها النيابة عبر منصاتها لتلبية احتياجات المتعاملين بسهولة ويسر من دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين حرصاً على سلامتهم.

وتوفر النيابة العامة الاتحادية، عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، العديد من الخدمات، منها طلب تقسيط الغرامة المحكوم بها من محكمة جزائية، حيث يقدم المحكوم عليه أو وكيله طلباً لتقسيط الغرامة وإرفاق ما يفيد عدم قدرة مقدم الطلب على السداد مثل كشف حساب أو كشف الرخص التجارية، وألّا تزيد مدة الأجل على سنتين.

وذكرت النيابة العامة أنها توفر خدمة طلب إصدار شهادة لمن يهمه الأمر عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وتتمثل في إعطاء مقدم لطلب مستند بيانات عن القضية وحالتها أو حالة المتهم أو حالة حجز وثيقة جواز السفر، مع تحديد الجهة المعنية بالشهادة.

كما تتيح خدمة التظلم الإلكتروني من غرامة مخالفة التدابير الاحترازية، وكذا خدمة طلب دفع الغرامة المحكوم بها عن طريق تقديم طلب تسديد مبلغ الغرامة الصادر بموجب حكم في قضية جزائية.

99 %

نسبة القضايا المتصرّف فيها، خلال الشهر الماضي.