«كاميرا خفية» تنتهك خصوصية فتاة في محل أثاث

أقامت فتاة دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي الجزائية، ضد مالكة قناة تلفزيونية، ومسؤولة إنتاج برامج، تطالب بإلزامهما بأن تؤديا لها تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، قدره 300 ألف درهم، مع إلزامهما بفائدة قانونية 12%، لحين السداد، وإلزامهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لقيامهما بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل قسم غرف النوم في محل أثاث باستخدام كاميرا خفية، بقصد السخرية منها، وعرض المقطع في برنامج مقالب على القناة وموقعها على شبكة الإنترنت، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية، فيما قضت المحكمة بإلزام المتهمتين بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويضاً عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم.

تعود تفاصيل القضية، إلى أن الفتاة واثنتين من صديقاتها ذهبن إلى محل لشراء أثاث، وعند دخولهن المحل ودخول قسم غرف النوم تم تصويرهن عن طريق كاميرا خفية، وكان ذلك عبارة عن مقلب دبره طاقم العمل في القناة التلفزيونية، وكان موضوع المقلب وجود ستارة في المدخل، وعند خروج الفتاة وصديقتيها وضع طاقم العمل باباً بدلاً من الستارة حتى يشعرن بالخوف، وصور ردة فعلهن بشكل كوميدي، وخرجن من المحل دون ملاحظة التصوير، وبعد نحو ثلاثة أشهر، فوجئت بأن الموقع التابع للمدعى عليها الأولى يعرض مقطعاً في برنامج مقالب بث مشهد الفتاة وصديقتيها بشكل كوميدي.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية، بتهم الاعتداء على خصوصية المجني عليهن وآخرين، بأن قاموا بتصويرهن دون رضاهن بمقطع مرئي في مكان خاص أعدوه مسبقاً لذلك، وبادروا بتصوير تحركاتهن بقصد السخرية منهن ونيل رضا المشاهدين، وأن المتهمتين اعتديتا على خصوصية المجني عليهن، بأن نشرتا المقطع المرئي المبين بالوصف على قناة تلفزيونية، وعلى موقع القناة على الشبكة العنكبوتية.

وصدر حكم محكمة أول درجة بإدانة فريق العمل كله، بموجب ما أسند إليهم من تهم ومعاقبتهم بالغرامة 50 ألف درهم لكل منهم. وفي الدعوى المدنية بقبولها وإحالتها إلى المحكمة المختصة، ولم يرضَ المتهمون بذلك الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف، وحكمت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وأقامت المجني عليها دعوى تعويض عن الأضرار التي وقعت لها، كونها تعيش في مجتمع شرقي وتصوير خصوصيات النساء غير مقبول في مجتمعها وعاداتها، وأنها تلقت اللوم من أهلها وأصدقائها وعملها، وأنها تلقت تعليقات ساخرة على مقطع الفيديو، وسبب لها ذلك حرجاً مع عائلتها، ووظيفتها التي تحظر عليها الظهور في أي برامج، بالإضافة إلى إصابتها بالفزع والرعب أثناء المقلب.

وأكدت المحكمة، في حكمها، أن المسؤولية عن تصوير المدعية دون إذنها ورضاها، تقع على عاتق المدعى عليها الثانية، كونها هي التي قامت بإنتاج وتصوير البرنامج، مشيرة إلى دفع المدعى عليها الثانية بأن المسؤولية تقع على عاتق المدعى عليها الأولى، كونها هي المسؤولة عن مراجعة المنتج وبثه على الهواء، وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما.

وحكمت المحكمة، حضورياً، بإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويضاً عما لحق بها من أضرار معنوية، قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية تعويضاً عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً، وحتى السداد التام بما لا يجاوز أصل المبلغ المحكوم به، وإلزام المدعى عليهما برسوم ومصروفات الدعوى.

- قناة تلفزيونية استخدمت الكاميرا بقصد السخرية منها، وعرضت المقطع في برنامج مقالب.