53 ألف عامل في أبوظبي تسلموا مستحقاتهم المالية عبر المحكمة المتنقلة

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن عدد العمال الذين استلموا مستحقاتهم في القضايا الجماعية عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة منذ بداية 2019 وحتى نهاية يونيو 2020، بلغ نحو 53 ألف عامل، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها 577 مليوناً و218 ألفاً و466 درهماً.

وذكرت، خلال الملتقى الإعلامي الخاص بجهود ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية، أن النظرة المستقبلية للمحكمة تستهدف فتح قنوات مع جهات خيرية في الدولة للإسهام في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها.

وأوضح رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، أن المحكمة مختصة في الفصل في النزاعات التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص، من ضمنها الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخدمة المساعدة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم حالياً 24 قاضياً في درجات التقاضي الابتدائي والاستئناف والتنفيذ، منهم ثمانية قضاة مواطنين.

وقال النعيمي: «النظرة المستقبلية للمحكمة تستهدف فتح قنوات مع الجهات الخيرية في الدولة للإسهام في حصول العمال على مستحقاتهم المالية التي تعذر تحصيلها»، لافتاً إلى أنه لم يتم فتح أي قنوات رسمية حالياً مع تلك الجهات، وقال إنه تم التواصل مع صندوق الزكاة ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية وغيرهما من الجهات، وأبدت جميعها استعدادها للتعاون مع هذه الفئة وتوفير الدعم الكامل للمحكمة، موضحاً أنه يتم عقد اجتماعات مع هذه الجهات لتوفير صلاحيات وفتح برامج لإدخال هذه الحالات، على أن يتم اعتمادها بالمحكمة في القريب العاجل، مشيراً إلى أنه كانت هناك حالات إنسانية تم بشكل ودي التواصل مع جهات خيرية عدة، سواء لتوفير تذاكر سفر أو توفير تأمين صحي كحالات فردية.

وأشار إلى وجود انخفاض في أعداد دعاوى الفصل والشكاوى العمالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتفاع مستويات التسويات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث كان عدد التسويات خلال عام 2019 يصل إلى 6000 دعوى جزئية، وحالياً 3200 في الفترة ذاتها، مشيراً إلى أنه منذ بداية الجائحة ولأول ثلاثة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في عدد الشكاوى، بفضل فض المنازعات وإنهاء التسويات بين أرباب العمل والعمال بصورة ودية، متوقعاً أنه بعد انتهاء الجائحة سيرتفع عدد الشكاوى العمالية، لكن حتى الآن عدد الشكاوى أقل من العام الماضي في الفترة نفسها.

من جانبه، أكد نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار علي حسن الهاشمي، أنه عقب تفعيل المحكمة المتنقلة في القضايا الجماعية، تمكنت محكمة أبوظبي العمالية من إنهاء دعاوى عمالية جماعية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، لـ32 ألفاً و12 عاملاً، فيما بلغت المستحقات العمالية التي تم صرفها 261 مليوناً و32 ألفاً و440 درهماً، حيث تم إنهاء الدعاوى عن طريق الانتقال إلى سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، وتسليم الشيكات عبر بريد الإمارات، وعن طريق تحويل المستحقات العمالية عبر الحسابات البنكية للعمال، وتحويل المستحقات العمالية عن طريق الصرافات العاملة بالدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية من حصر المستحقات المالية للعمال، وإصدار قرارات صرف بمستحقات كل عامل على حدة، وذلك من دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، مع عمل كشوف بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لصرف بدل تذاكر لهم وترحيلهم من الدولة.

وأشار الهاشمي إلى أن القانون نظم عملية تحديد ساعات العمل اليومية للعمال والإجازات، وإذا كان العامل يعمل عدد ساعات محددة تزيد على الساعات التي نص عليها القانون، بحيث يعمل في الإجازات والعطلات الأسبوعية واستطاع أن يثبت ذلك للمحكمة، يتم الفصل فيه بالمحكمة.

النظرة المستقبلية

قال رئيس محكمة أبوظبي العمالية، المستشار عبدالله فارس النعيمي، إن أهداف النظرة المستقبلية لمحكمة أبوظبي العمالية، تتضمن التركيز على جانب التوعية ونشر الثقافة القانونية في مجال سوق العمل، ورفع كفاءة الكادر القضائي والإداري للوصول إلى عدالة سريعة وناجزة، وحل جميع النزاعات العمالية في فترات قياسية.

577

مليون درهم قيمة المستحقات التي استلمها العمال.