«الاتحادية العليا» ترفض طلاق أمّ لـ 8 أطفال لعدم ثبوت الضرر

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بتطليق زوجة، وأكدت في الحيثيات أن الحكم أخذ بتقرير الحكَمين الخاطئ المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، إذ قرر التفريق من دون سند، ومع عدم ثبوت الضرر، أو دوام العشرة بالمعروف بينهما، أو الشقاق بمفهومه الشرعي، مع انعدام الدليل على ضرر الزوجة سوى قولها المرسل المجرد.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى ضد زوجها، مطالبة الطلاق للضرر مع حضانة أولادها الثمانية، وبإلزام المدعى عليه بمؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد، وبتهيئة سكن حضانة للمدعية الحاضنة مع الخادمة ومصروفات المدارس.

وعرضت المحكمة الصلح على الزوجين، فوافق الزوج ورفضت الزوجة، وندبت المحكمة الابتدائية حكَمين أودعا تقريرهما الذي قررا فيه أن الصلح تعذر مع التوصية بالتفريق.

وقضت المحكمة الابتدائية بالتفريق بين الزوجين، وإثبات حضانة المدعية للأولاد، وإلزام الزوج بدفع 40 ألف درهم مؤخر المهر والنفقات وتوابعها لها وللأولاد وبدل سكن الحضانة.

ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم، وجعل سكن الزوجية الحالي سكناً للحضانة مع مضي الحكم بالتطليق والنفقات وتوابعها، ولم يرتضِ الزوج بالحكم فطعن عليه على سند أن الحكم قضى بالأخذ بتقرير الحكمين الباطل، الذي قرر التفريق من دون سبب شرعي ودون ثبوت الضرر للزوجة، وعدم وجود مسوغ شرعي وعقلي للتطليق مع تمسك الزوج بأسرته وزوجته.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الحكم المطعون فيه أخذ بتقرير الحكمين الخاطئ المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، إذ قرر التفريق من دون سند ومع عدم ثبوت الضرر أو دوام العشرة بالمعروف بينهما أو الشقاق بمفهومه الشرعي، مع انعدام الدليل على ضرر الزوجة سوى قولها المرسل المجرد من الدليل، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة، وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، ما جره إلى مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ويوجب نقضه بشأن التطليق وتوابعه مع التصدي.

دعوة للصلح

شرحت المحكمة الاتحادية العليا في حيثيات حكمها أنه إذا عجز الحَكمان عن الإصلاح، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحَكمين على الزوجين، وتدعوهما إلى الصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحَكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح، وإذا تعذر الصلح بين الزوجين أوصى الحَكمان بالتفريق بطلقة بائنة من دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.