مريض يتهم مستشفى باستئصال «الزائدة» دون مبرر

رفضت محكمة استئناف أبوظبي دعوى أقامها مريض ضد مستشفى، يتهمه بإجراء عملية زائدة دودية له دون مقتضى لذلك، ما ترتب عليه استمرار الألم الذي كان يشعر به، ورفضت المحكمة الدعوى وأيدت حكم أول درجة وألزمته بالمصروفات.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع مريض دعوى قضائية ضد مستشفى، مطالباً بندب خبرة لبيان الأضرار الطبية التي لحقت به جراء عملية جراحية أجراها داخل المستشفى، وبيان ما إذا كان هناك خطأ طبي وقع عليه من عدمه وتقدير التعويض عن الأضرار التي تعرض لها، مشيراً إلى أن المستشفى أجرى له عملية إزالة الزائدة الدودية، ونتج عنها أضرار جسمانية والشعور بالألم، وراجع المستشفى ثلاث مرات خلال 15 يوماً وقرر الطبيب أن الآلام ليس لها علاقة بالعملية.

وكانت محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى، حيث أثبت تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن العملية كانت مبررة ولا يوجد خطأ طبي، ولم يلق القضاء قبولاً لدى المدعي فاستأنفه مطالباً ببطلان الحكم لاستناده إلى وقائع لم تحدث وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة.

فيما أكدت محكمة الاستئناف أنه يشترط للقضاء بالتعويض توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة السببية، وأن تبيان مدى توافر ذلك من سلطة المحكمة متى كان تقديرها، ومن المقرر أن الطبيب يسأل عن خطئه في مزاولة عمله مسؤولية تقصيرية إذا أخل بالالتزام الملقى عليه.

وأوضحت المحكمة أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أثبتت أن العملية الجراحية التي أجريت للمستأنف كانت مبررة، وأنها أجريت حسب الأصول الطبية المتعارف عليها، وأن الفتق في إحدى الجروح يعد من المضاعفات الوارد حدوثها في مثل هذه الحالات.