مُطلّقة تشكّك في بيع مطلقّها ممتلكاته.. عانى «الزهايمر» قبل الوفاة

أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، القاضي برفض دعوى مطلّقة، طالبت فيها ببطلان كل تصرفات مطلقها (المورّث لقاصريها) في ممتلكاته، سواء كان التصرف بيعاً أو هبة لورثته أو للغير، وذلك لمرضه ومعاناته في السنوات الأخيرة من عمره مرض الزهايمر، وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة امرأة دعوى طالبت فيها ببطلان كل تصرفات مطلقها المورث لقاصريها، والأشخاص المستأنف ضدهم، في ممتلكاته، سواء كان التصرف بيعاً أو هبة لورثته أو للغير، خلال فترة السنوات السبع السابقة لتاريخ وفاته، وذلك لمرضه ومعاناته خلالها «الزهايمر»، ما دعا إلى الحجر عليه، أخذاً بما ثبت، في تقرير اللجنة الطبية الخماسية التي فحصته بدعوى الحجر، بتدني قدراته المعرفية والذاكرة، ولا يمكنه التصرف بشؤونه الخاصة، وحالته غير قابلة للتحسن أو الشفاء.

وأفادت أوراق القضية بأن أعمال الخبرة بالدعوى المستأنفة، وتقارير الخبرة الطبية عن حالة المورث المرضية، خلصت إلى أن المورّث راجع المستشفى قبل وفاته بنحو ثلاث سنوات، لمعاناته سعالاً وألماً في الحلق وذكر الطبيب الذي عاينه أنه كان متعاوناً ومدركاً ومنتبهاً، وبعدها بـ10 أشهر راجع المستشفى مرة أخرى بصحبة السائق، حيث كان يعاني ألماً وتورماً في ذراعه ورسغه اليسرى، وذكر الطبيب الذي عاينه أنه كان متعاوناً وفي حالة مزاجية معتدلة، وأنه مدرك للزمان والمكان والأشخاص، وعاود المستشفى بعدها بثلاثة أيام، ثم قبل وفاته بـ14 شهراً، وظهرت عليه بداية مرض الخرف.

وأخذت محكمة أول درجة في الاعتبار ما ذكره أهل المتوفى بأن المريض كان يعاني أعراض الخرف خلال آخر ثلاث سنوات من حياته، والمراجعات التي تمت لطبيب الباطنة كانت لأسباب عضوية غير نفسية أو عقلية، ولم يقم الأطباء بفحص دقيق لحالته الذهنية، ويكون الترجيح الأكثر منطقية أن بداية المرض كانت في بداية عام 2013، وكانت الأعراض خفيفة ومحدودة، بحيث لم يلاحظها الطبيب المعالج.

وأشارت الأوراق إلى أن حالة المتوفى بدأت في التدهور بشكل حاد قبل وفاته بعامين، حتى تمكن منه المرض بصورة كبيرة في عامه الأخير، ولا يوجد ما يثبت أن المريض كان يعاني حالة الخرف قبل ثلاث سنوات من وفاته، فيما جاء تصرف المورث في سائر ممتلكاته الموضحة بأوراق التداعي وتقارير الخبرة وإفادة البلدية قبل الوفاة بأكثر من ثلاث سنوات، ولم يثبت تصرفه في أي من أملاكه بعد إصابته بمرض الزهايمر أو عقب الحجر عليه، كما لم يثبت أن أياً من تصرفاته وقع إثر استغلال أو تواطؤ، وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى.

ولم ترتضِ المدعية بحكم محكمة أول درجة واستأنفته أمام محكمة الاستئناف، وأفادت محكمة الاستئناف في حكمها بأن محكمة أول درجة خلصت لقضائها المستأنف بناء على نتائج الخبرة وما تضمنته من تقرير طبي جاء متفقاً ومعززاً لتقرير اللجنة الخماسية، بشأن حالة المورث المرضية جراء إصابته بمرض الزهايمر الذي أفقده أهليته ومناط القضاء بالحجر عليه، في ما قطع به بأن عرض ذلك المرض كان قبل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ولما كان الثابت بالأوراق أن كل التصرفات مناط التداعي، سواء ما تناولته الخبرة أو التي أوردتها المستأنفة باعتراضاتها، قد تمت قبل ذلك التاريخ ولم يقم الدليل على خلاف ذلك، وبما لا حاجة معه إلى إعادة الأوراق تارة أخرى للخبرة، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

المرأة أقامت دعوى قضائية تطالب ببطلان كل تصرفات مُطلِّقها بالبيع والهبة.