بيع المركبة لا يعفي المخالفين من سداد بقية غرامة الحجز

أفادت شرطة أبوظبي بأن عدم كفاية قيمة المركبة المحجوزة، بعد بيعها، لسداد مبلغ الغرامة المالية التي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات، لا يعفي صاحبها من سداد المبلغ المتبقي، إذ سيكون ملزماً بسداده ويبقى مقيداً في سجله المروري.

وبدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الأسبوع الماضي، تطبيق قانون حجز المركبات في إمارة أبوظبي، والذي يلزم مرتكبي المخالفات المرورية الخطرة في 10 حالات بدفع رسوم بين 5000 و50 ألف درهم، لفك حجز المركبة.

وتلقت «الإمارات اليوم» استفسارات من قراء، حول كيفية تسوية الغرامة، في حال ارتكابهم إحدى المخالفات التي توجب حجز المركبات وفقاً للقانون الجديد، وما إذا كان سيتم إلزام السائق المخالف بسداد مبلغ الغرامة كاملاً أم سيتم الاكتفاء بقيمة المركبة بعد بيعها، وهل تسقط الغرامة في حال لم تفِ قيمة المركبة بسداد الغرامة، مشيرين إلى أن كثيراً من السائقين يمتلكون حالياً مركبات تقل قيمتها عن قيمة غرامة فك الحجز، والتي تصل إلى 50 ألف درهم.

وأكدوا التزامهم بقوانين السير والمرور والقيادة الآمنة على الطريق، لكنهم أعربوا في الوقت ذاته عن تخوفهم من قيمة غرامة فك حجز المركبة في مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء، والتي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، إذ أشاروا إلى أن البعض قد يخطأ من دون قصد في تجاوز الإشارة عند بعض المسارب أو في حال تبديل لون الإشارة، ما يعرضه لغرامة كبيرة تزيد على قيمة المركبة الفعلية.

من جانبه، أفاد نائب مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي، بأنه في حالة لم يقم السائق بدفع المخالفة ورسوم فك الحجز يتم بيع المركبة في المزاد بعد ثلاثة أشهر من انقضاء مدة حجزها، وسيتم تسديد المخالفة من المبلغ.

وأكد الجنيبي أن القرار موجه إلى فئة محددة من السائقين المتهورين، ولا يستهدف أغلبية السائقين الملتزمين الذين لن يتأثروا به.وحول مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، والفرق بين رسوم بدل الحجز ورسوم فك الحجز، أوضح الجنيبي أن رسوم بدل الحجز هي 3000 درهم في حالة رغب السائق شراء مدة الحجز وهي 30 يوماً، حسب قانون السير والمرور الاتحادي، إضافة إلى ذلك رسوم فك الحجز على هذه المخالفة والتي تبلغ 50 ألف درهم، حسب قانون حجز المركبات الصادر أخيراً في إمارة أبوظبي، ويكون السائق ملزماً بدفعها بعد انقضاء 30 يوماً من حجز المركبة.

ونوه الجنيبي إلى أن هذا القانون من القوانين المحلية، لافتاً إلى أن جميع العقوبات المنصوص عليها في القانون الاتحادي مازالت سارية على جميع المخالفات المرورية لإمارة أبوظبي. وذكر أن هناك لجنة تم تشكيلها متخصصة للنظر في جميع التظلمات على المخالفات الواردة في هذا القانون، حيث يتم دراستها والتأكد من حيثيات المخالفة وصحتها وأخذ القرار المناسب.

آلية حجز المركبات

شرحت شرطة أبوظبي آلية حجز المركبات وفقاً للقانون الجديد، موضحة أنها تبدأ أولاً بسداد قيمة المخالفة المرورية وانقضاء مدة الحجز التي نص عليها قانون المرور الاتحادي، ثم سداد رسوم فك الحجز الذي نص عليها القانون المحلي رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي. وبينت أنه في حال لم يقم المخالف بسداد رسوم فك الحجز خلال ثلاثة أشهر، يتم بيع المركبة في المزاد العلني، لافتة إلى أنه سيتم إرسال إشعارات للمخالفين قبل بيع المركبات المحجوزة عبر رسائل نصية وإعلانات في الصحف اليومية.

- القرار موجه إلى فئة محددة من السائقين المتهورين، ولا يستهدف أغلبية السائقين الملتزمين الذين لن يتأثروا به.