9000 درهم تعويضاً لعاملة عن 7 أيام عمل وغرامات إقامة

قضت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، بإلزام شركة بأن تؤدي لعاملة لديها 9367 درهماً قيمة سبعة أيام عمل ورسوم غرامات الإقامة، وقضت برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفي وقيمة تذكرة السفر، نظراً الى استقدام المدعية من داخل الدولة، وإنهاء خدماتها خلال فترة الاختبار.

وفي التفاصيل، بينت الشاكية أنها تلقت وهي داخل الدولة عرض عمل ووافقت على العرض، وأرسلت جميع اوراقها وبعد شهر تم استصدار عرض عمل تم إلغاؤه بعد أقل من شهر وإصدار عرض جديد، وبعدها بثلاثة أيام أصدر تأشيرة عمل ولم يتم استكمال الاجراءات، وطلبت المدعى عليها من المدعية (الشاكية) مباشرة العمل، وبعد سبعة أيام من بدء عملها تم إنهاء خدماتها، لذا فقد أقامت هذه الدعوى لطلب حقوقها العمالية.

وطلبت الشاكية في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 7500 درهم قيمة غرامات الإقامة، و1866 درهماً راتب متأخر عن سبعة أيام عمل، و24 ألف درهم بدل فصل تعسفي، و3000 درهم قيمة تذكرة سفر، وبالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأصدرت المحكمة الجزئية حكمها في الدعوى، والذي قضي بعدم اختصاصها وإحالتها للمحكمة الكلية التي باشرت نظرها، وحضرت المدعية ولم تمثل المدعى عليها رغم إعلانها.

وأوضحت محكمة أبوظبي العمالية - ابتدائي، أن المدعية عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة، وأن علاقة العمل قد بدأت قبل تاريخ مباشرة العمل بأكثر من أربعة أشهر «تاريخ تلقيها عرض العمل»، وهو ما تعتد به المحكمة، مشيرة إلى أن الراتب الإجمالي يبلغ 8000 درهم، والأساسي هو 3750 درهماً، ومن ثم تكون مدة عمل المدعية مع المدعى عليها قوامها (أربعة أشهر وستة عشر يوماً)، وتقضي المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.

وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى خالية مما يفيد براءة ذمة المدعى عليها من الأجر المطلوب عن مدة سبعة أيام عمل، فإن المدعية تكون محقة في أجرة المتأخر عن هذه المدة بما قدره مبلغ 1866 درهماً، ولفتت إلى أن طلب المدعية عن التعويض عن الفصل التعسفي منعدم الأساس القانوني ويستوجب رفضه، لأن الثابت أنه تم إنهاء خدماتها خلال فترة الاختبار.

وأكدت المحكمة استحقاق المدعية قسمة غرامات الإقامة، حيث قدمت بالمستندات ما يفيد قيامها بسداد مبلغ 7500 درهم من غرامات الإقامة، فيما تم رفض طلب المدعية بالحصول على ثمن تذكرة السفر، مشيرة إلى أن المدعية أقرت بأنها تم استقدامها من داخل الدولة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 9367 درهماً وبالمصاريف، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

- الشاكية طلبت إلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها 7500 درهم قيمة غرامات الإقامة.