حبس 4 متهمين بتأجير وحدات سكنية من دون علم أصحابها

فوجئ رجل أعمال إماراتي بتأجير وحدات سكنية (سكن عمال يضم أكثر من 400 غرفة) لشركة من دون علمه أو معرفة أشقائه وبقية ورثة والده، الذي كان مالكاً لهذه الوحدات قبل وفاته، وتبين أن أربعة متهمين شاركوا في تزوير محررات رسمية شملت جواز سفر المالك وشهادة تسجيل بيانات وخريطة الأرض لإنجاح مخططهم، وتم القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسهم ستة أشهر وغرامة 2000 درهم على كل متهم.

وقال رجل الأعمال في تحقيقات النيابة العامة إنه لا يعرف أياً من المتهمين، وكان الأمر كله مفاجئاً له، موضحاً أنه ورث عن والده مع بقية أشقائه قطعة أرض مبني عليها سكن عمالي يحتوي على 464 غرفة، معظمها مؤجر لشركات، ولا يملك أحد حق التوقيع على عقود تأجيرها إلا هو وأحد أشقائه فقط.

وأضاف أن الواقعة بدأت حين أراد أحد الأشخاص تأجير عدد من الغرف في السكن، فتم إبرام عقد معه، وتوجه لإصدار شهادة تسجيل بيانات من مؤسسة «إيجاري»، لكن فوجئ بأن الغرف مؤجرة لشركة أخرى، وصدرت باسمها شهادة رسمية من المؤسسة، فاستغرب ذلك وتوجه بنفسه إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتأكد فعلاً من صحة كلام الرجل، وأن الغرف مؤجرة لشركة لا يعرف عنها شيئاً ولم يسبق أن التقى بأصحابها، فطلب الأوراق والمستندات التي وثقت على أساسها شهادة إيجاري، وشملت عقد إيجار وطلب استصدار شهادة وصورة من جواز سفر باسمها، جميعها مزورة، لافتاً إلى أن المتهمين وضعوا اسمه بالكامل في صورة الجواز المزور لكن بقية البيانات غير صحيحة، فحرر بلاغاً بالواقعة، وتم التوصل للمتهمين وإدانتهم من قبل محكمة الجنايات في دبي.

أصحاب العقار فوجئوا بأن الغرف مؤجرة لشركة أخرى، وصدرت باسمها شهادة رسمية.